الأسبوع القادم.. البدء برفع إنتاج اليورانيوم المخصّب إيران: فرصة أخيرة للأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي
أعلن المتحدّث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران سترفع إنتاج اليورانيوم المخصّب إلى 300 كيلوغرام سنوياً اعتباراً من السابع والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه قد يزداد إلى أكثر من ذلك بحسب التطورات في المواقف، فيما حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أنه “أمام فرنسا وبقية أطراف الاتفاق النووي فرصة قصيرة جداً للاضطلاع بدور تاريخي في الحفاظ على هذا الاتفاق النووي”.
وقال كمالوندي، خلال مؤتمر صحفي أمس في طهران: “قمنا بزيادة الإنتاج في نطنز، وبدأ العد العكسي، وبحلول السابع والعشرين من الشهر الجاري سنجتاز سقف إنتاج 300 كغ من اليورانيوم المخصّب، وقد ترتفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة تبعاً للحاجة”.
وحول المرحلة الثانية من خطوات إيران لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بيّن كمالوندي أنه لا تزال هناك فرصة أمام الأوروبيين لتصحيح الموقف ومواجهة الولايات المتحدة، مشدّداً على أن صبر إيران الاستراتيجي لن يطول، وإذا لم يطبق الأوروبيون التزاماتهم، فستتمّ إعادة تشغيل المفاعل المغلق، وأوضح أن هناك سيناريوهات مختلفة بشأن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة، وأنه سيتمّ في نهاية مهلة الستين يوماً اتخاذ القرارات المناسبة، وأضاف: قد يجتاز إنتاج الماء الثقيل 130 طناً خلال شهرين ونصف، مضيفاً: إنه في اعتقاد ترامب أنه إذا لم يشتر أحد الماء الثقيل من إيران، فإن المصانع ستتعطّل تلقائياً، بينما الأمر ليس هكذا.. نحن لدينا استهلاك داخلي ولدينا الخيار بتخزينه أو تسويقه.
وأشار كمالوندي إلى أن مفاعل طهران بحاجة إلى يورانيوم مخصّب بدرجة 20 بالمئة، موضحاً أن طهران لن تبيع خام الماء الثقيل بعد هذا، وأكد أن خطوات إيران تأتي في إطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، ولا يحق لأي أحد بأن يتهمها بتعليقه، وهي ستعود إلى تطبيق كافة التزاماتها فور تطبيق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق التزاماتهم.
ولفت كمالوندي إلى أن إيران قبلت بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوعياً في إطار الاتفاق النووي، ويمكنها تعليق البروتوكول الإضافي وتعليق إشرافها، وأضاف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقريرها الخامس عشر التزام إيران بتعهداتها وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادم سيتحدث عن إنتاجنا النووي بموجب المادة 26 من الاتفاق النووي، ولن نقلق حيال تنويه التقرير بأن إنتاجنا من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كغ.
بدوره حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن انهيار الاتفاق النووي الموقّع مع بلاده لا يصب في مصلحة أحد، داعياً أطراف الاتفاق للعمل من أجل الحفاظ عليه، وقال، خلال تسلّمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد في طهران فيليب تي يبو: “أمام فرنسا وبقية أطراف الاتفاق النووي فرصة قصيرة جداً للاضطلاع بدور تاريخي في الحفاظ على هذا الاتفاق”، وأضاف: إن إيران تعاملت بضبط النفس نزولاً عند طلب فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، والظروف الراهنة حساسة، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة وعليهم استغلالها للقيام بأدوارهم لأن خروج طهران من الاتفاق النووي لن يكون في صالح أحد.
في الأثناء ردّت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان، معتبرة أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها سياسات النظام السعودي في المنطقة، ورأت أن “السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطوّرات الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار، ونتطلّع إلى تغييره”، وأضافت: إن “السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر”، فيما جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي عقب زيارة مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد هيلغا شميد لإيران: “إن الاتفاق النووي يقوم بدور أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.
وكانت شميد بحثت خلال زيارتها لإيران مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي آخر المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي، في ظل خفض إيران التزامها ببعض التعهدات بموجب هذا الاتفاق، كما تمّ التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في إطاره.
بالتوازي، جدّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده قادرة على إغلاق مضيق هرمز، ولو أرادت فعل ذلك لأعلنت عنه صراحة، مشيراً إلى أنها لو أغلقته عندها لا يمكن إخراج قطرة نفط واحدة منه، وشدد على: “إن كان لدى إيران نيّة لإغلاق مضيق هرمز، فإنها تعلن عن ذلك، وتقوم بتنفيذ هذا الأمر بشكل كامل وبكل صلابة”.
وأكد باقري أن بلاده أعلنت دوماً أنه “طالما لا أحد يفتعل المشاكل لأمن مضيق هرمز، فإننا سنحافظ على أمن المضيق، وسيتمّ تصدير نفط الآخرين بأمان، طبعاً هذا لطالما أن نفط ايران ما زال يصدر”، معتبراً أن “العدو هو من يجب عليه أن يقبل بالذل ويتراجع، وعليه أن يفتح طريق بيع النفط، ويحل موضوع التبادلات البنكية، وفي هذه الفترة لن يرى أي مفاوضات أو تنازل”.
بدوره قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إن الهجمات السايبيرية الأميركية على البلدان الأخرى هي هجمات عسكرية تنفذها أميركا بشكل غير قانوني وعلى خلاف الموازين القانونية والسياسات الأمنية، ويجب الرد عليها من قبل المجتمع الدولي، ولفت إلى أنه منذ فترة كشفت أجهزة الأمن الإيرانية شبكة تعتبر من أعقد الشبكات “السايبيرية” التي كانت تستخدمها “سي آي إيه” في مجال التجسس السايبيري، وقد تمّ توجيه ضربة لها، مضيفاً: “لقد سلّمنا إلى شركائنا المعلومات المكتشفة حول هذه الشبكة التي كانت تنشط في بعض البلدان، ما أدى إلى كشفها وانهيار شبكة قادة المخابرات في “سي آي إيه”، واعتقال عدد من الجواسيس ومعاقبتهم في بلدان متعددة”، طالباً من وزارة الأمن أن تقوم بنشر الأفلام وبعضاً من الاعترافات.