ما بدها صفنة!!

في التقرير الاقتصادي الذي قدمه اتحاد العمال للحكومة كان هناك انتقاد واضح وصريح لأدائها وصفه التقرير “بالعشوائي”، مع إشارة إلى غياب الرؤية الصائبة في مواجهة ومعالجة الأزمات التي مررنا بها على مدار الثماني سنوات الماضية.!
هذا الصوت العمالي المبحوح القادم من وضع معيشي صعب، المفروض أن يدفع بالحكومة إلى تشكيل فريق عمل يقف على كل كلمة في التقرير، فلولا سواعد العمال وعرق جباههم لما استطاع اقتصادنا الصمود إلى اليوم في ظل عقوبات ظالمة طالت كل القطاعات.
في التقرير الجريء قضايا مطلبية محقة لا تحتمل التأجيل والتسويف – اللغة التي ملّ منها المواطن – فموضوع تثبيت العمال المياومين أخذ الكثير من الوقت، ولا نعتقد أن هناك أعذاراً يمكن أن تبرر هذا التأخير، عدا عن مطالب أخرى لا تقل أهمية تتعلق برفع قيمة التعويضات “الحوافز والمكافآت” التي ما زالت تحكمها قوانين بالية لا تنسجم مع الارتفاع المذهل للأسعار، إضافة إلى محدودية الدخل الذي لم يطرأ عليه أية زيادة تجعله متماسكاً ولو لربع الشهر.!
للأسف هذا التراخي في التعاطي مع حاجات ومتطلبات الطبقة العالمة دفع بالكثير من الكفاءات والخبرات الفنية إلى الهجرة للقطاع الخاص، بل إلى الخارج تحت ضغط تأمين لقمة العيش، عدا عن صعوبات ومعوقات أخرى يواجهها العمال في مؤسساتهم نتيجة الفساد الإداري الناتج عن غياب المساءلة والمحاسبة!
بالمختصر، إن لغة التأجيل في الرد على المطالب المحقة لم تعد مقبولة، فهناك مطالب يمكن تحقيقها فوراً ولا تحتاج إلى “صفنات” طويلة بحجة أن القوانين والأنظمة لا تسمح، فلم كل هذا التعقيد؟! ولماذا لا يتم تعديل القوانين لصيغة تسمح بالتعاطي مع كل حالة يتحقق بموجبها الغاية والهدف من القانون؟!
إن “اجترار” التعاطي الكلاسيكي مع الأزمات رغم خطورتها لم يعد مبرراً، ونعتقد أن لدينا كفاءات وخبرات قادرة أن تتعامل بديناميكية أكثر، فلماذا لا يتم إشراكها بصنع القرار الذي يخرجنا مما نحن فيه من تخبط وعشوائية ألحقت الضرر في الكثير من القطاعات، وخاصة العمالية المنتجة المنتظرة على أحر من الجمر تحقيق بعض من حقوقها!
غسان فطوم
gassanazf@gmail.com