هل يمتلك مجلس مدينة بانياس زمام المبادرة!؟
طرطوس-لؤي تفاحة
كثيرة هي العقارات الموجودة على طول شاطئنا البحري ما زالت ملكيتها لصالح مديرية الموانئ، بعضها خارج الاستثمار الفعلي، وقسم كبير منها عمدت المديرية على طرحه للاستثمار وربما بأجور زهيدة، في حين كان يمكن تحصيل عائدات كبيرة فيما لو تمت دراستها وتنظيمها ووضعها ضمن المخطط التنظيمي، وهذه المواقع موجودة في طرطوس وكذلك بانياس.
وخلال انعقاد مجلس محافظة طرطوس في دورته الأخيرة تمت إثارة مشكلة هذه العقارات على نطاق واسع، من طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات المقرونة, ربما بأكثر من علامة تعجب عن جدوى هذه الاستثمارات، وعائداتها الزهيدة ولعشرات السنيين حيث قصرت البلديات بالعمل على ضمها لأملاكها وتنظيمها؛ الأمر الذي يحقق لها تأمين مطارح استثمارية هي بأمس الحاجة لها مادياً، وكذلك تحسينها وتخديمها بالصورة الأفضل والأمثل بدلاً من هذا الواقع غير المرضي، حيث إن القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الوصائية تسمح بعملية النقل، ومع ذلك لم تقم هذه البلديات بذلك طوال سنوات سابقة كما هو واقع الأمر عليه في مدينة بانياس موضوع الأسئلة المطروحة في جلسات مجلس المحافظة من قبل ممثلي مدينة بانياس.
وخلال رده على سؤال “البعث” أجاب رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة بوجود بعض هذه العقارات تعود ملكيتها لصالح مديرية الموانئ البحرية ويعود ريعها لها، وأن ما يقوم به المجلس هو فقط منح التراخيص الإدارية فقط الخاصة بعملية الاستثمار في حال تم تقديم طلب بذلك حيث لا ولاية للبلدية عليها كونها خارج التنظيم.
وبحسب مصادر من مجلس مدينة طرطوس حيث يفترض أن يكون الوضع مشابهاً تماماً لما هو عليه في بانياس، إلا أنه ولظروف وأسباب ومنذ سنوات لم يجرِ العمل على تعديل القانون الناظم فيما يخص مدينة بانياس بخلاف الأمر ما عليه في طرطوس، حيث فرضت الظروف المتعلقة بجذب المشاريع الاستثمارية نفسها إرادة تغيير هذه الأنظمة والقوانين، وبالتالي إمكانية طرح هذه المواقع للاستثمار وتحقيق عائدات مالية لها كونها الجهة الأقدر لذلك، ولها الأحقية لجملة من الاعتبارات والموجبات، وأهمها كون الوحدات الإدارية هي المعنية بعمليات التنظيم والتخديم وكذلك الاستثمار الذي من شأنه تحقيق تنمية متكاملة أثبتت المرحلة السابقة عن سنوات عجاف بحق هذا الشاطئ الجميل بسبب تقصير الجهات المسؤولة عنه، وأيضاً شاهد إثبات لفوات منافع بالجملة لهذه الوحدات الإدارية من جهة كون الأخيرة ارتضت لنفسها هذا التقصير ولم تحرك ساكناً لضم ما هو حقها، وبحسب القانون الناظم حيث كان زمن الوفرة الإمكانيات المادية المتوفرة بخلاف ما هو عليه اليوم من وقت الندرة وقلة الحيلة والفتيلة كما يقال، ومن جهة أخرى عدم تحقيق قيمة مضافة لجمالية مواقعنا البحرية رغم نظافتها وسحر رمالها الذهبية وشاطئها اللا زوردي الجميل حيث كانت الرؤية القاصرة والدراسات الغائبة وما بينهما من تسلل لمنافع شخصية عابرة.
