جمع البيانات وتفريغ الاستمارات والانتقال إلى مرحلة التحليل والبدائل خارطة السكن والإسكان “ستلد” استراتيجية تعافٍ متكاملة والمؤتمر خلال شهرين

دمشق – كنانة علي
تأتي خارطة السكن والإسكان على رأس الأولويات في هذه المرحلة لكون القطاع السكني من القطاعات المتضررة نتيجة الحرب، وبما يمكن أن تؤمنه الخارطة من مخرجات تساهم في الإعمار وفق أسس تخطيطية وتنموية صحيحة؛ مما يسهل العودة الآمنة للسكان.
ولهذه الأسباب جاءت نتائج اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي الذي خلص بالموافقة على البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، ومن ضمنه مشروع الخارطة الوطنية للسكن والإسكان ولاسيما أن هيئة التخطيط الإقليمي قدمت عرضاً عن تقدم الأعمال في الخارطة تتضمن تطوير استمارات جمع البيانات عن التجمعات العمرانية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء باعتباره الجهة المخولة باعتماد البيانات الإحصائية، وتصميم قاعدة بيانات لربط البيانات المستلمة وربطها بحدود التجمعات العمرانية المختلفة، كما تتضمن تقدم الأعمال وتجاوب المحافظات والوحدات الإدارية بتعبئة الاستمارات والمخرجات المتوقعة من الخارطة.
وتؤكد المهندسة راما الضاهر معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح لـ”البعث” أنه يتم الآن متابعة العمل بمرحلة جمع البيانات وتفريغ الاستمارات الواردة من المحافظات، والتواصل مع المحافظات والوحدات الإدارية التي لم تكتمل بياناتها ليتم الانتقال إلى مرحلة التحليل ووضع البدائل.
مضيفة أنه سينتج عن الخارطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وفق إطار التعافي العمراني المتكامل عبر مجموعة من السياسات والبرامج والخطط بما يتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، من خلال دراسة علاقة التنمية العمرانية بالقطاعات الأخرى ومحاور وأقطاب التنمية ومناطق تقييد التنمية، مع وضع تصور للمناطق المتضررة بما يتلاءم مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المكاني، ووضع توجهات لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتحديد اتجاهات نمو المدن والبلدات والحيز المكاني للتنمية العمرانية بما يحافظ على الأراضي الزراعية، إضافة إلى اقتراح التجمعات العمرانية المستقبلية ورفع التوعية العمرانية في مرحلة إعادة الإعمار بوضع مناطق التدخل ذات الأولوية.
في إطار موازٍ اعتبر المهندس مازن اللحام معاون الوزير في معرض رده على أسئلة “البعث” أن عملية التخطيط لاستراتيجية الإسكان عملية تكاملية وشمولية؛ لذلك تم الإعداد للاستراتيجية الوطنية للإسكان عبر مرحل رئيسية بدءاً من تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بما يضمن مشاركة كافة القطاعات ذات الصلة، ثم تحديد محاور الاستراتيجية والعمل ضمن ورشات عمل تستعين بمختصين لرسم معالم هذه المحاور ووضع توصياتها، وإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي تضمنت مجموعة من التوصيات العامة والخاصة، وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى طرحها ضمن المؤتمر الذي يجري العمل على الإعداد له حالياً على الصعيدين الفني واللوجستي. أما الفني من خلال التواصل مع كافة القطاعات والأخذ بملاحظاتها ليتم إغناء المؤتمر وإطلاقه بأفضل صورة، واللوجستي فيما يخص كافة المستلزمات والأدوات الضرورية لإنجاح المؤتمر كتحديد المكان والتوقيت الأفضل وكافة التفاصيل الأخرى المهمة.
ويفيد اللحام أن الهدف من المؤتمر اعتماد توصيات متعلقة بالسكن لإغناء مقترح الاسترتيجية الوطنية للإسكان الذي تم العمل عليه في المرحلة السابقة، وتبني الاستراتيجية على المستويين المجتمعي والحكومي، وتوسيع نطاق المشاركة من الخبراء الفنيين في شتى الاختصاصات ذات الصلة، من خلال ستة محاور رئيسة، وهي ( محور البيانات – محور التخطيط الإقليمي – محور تأمين الأراضي المهيئة للبناء – محور مصادر التمويل في قطاع الإسكان – محور التنفيذ وتقنياته ومستلزماته – محور الأطر المؤسساتية والقانونية مع رؤية القطاع الخاص )، ومن المتوقع عقد المؤتمر خلال الشهرين القادمين.
ونظرا لأهمية الاستراتيجية الوطنية على المستوى الوطني تقع المشاركة الأهم على عاتق الجهات المحلية لرسم معالم قطاع السكن وكيفية التعامل معها، وسيدعى للمؤتمر كل من له صلة بهذه المسألة الهامة من الجهات العامة والخاصة.