مطالبات أوروبية بفرض عقوبات على نظام أردوغان

في إطار سياساته القمعية التي ينتهجها منذ محاولة الانقلاب عام 2016، أصدر النظام التركي أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 17 شخصاً بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز من عام 2016. فقد أصدرت محكمة في أنقرة أحكاماً مشدّدة بالسجن المؤبد على 17 عضواً فيما يسمى “مجلس السلام في الداخل”، وهي مجموعة يدّعي النظام أنها تابعة لمنظمة فتح الله غولن، بينهم الجنرال أكين أوزتورك القائد السابق لسلاح الجو.
وكان النظام التركي أصدر، قبل يومين، مذكرات اعتقال بحق 128 شخصاً في إطار حملات القمع التي يشنها ضد معارضي سياسات رجب طيب أردوغان.
وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرّعاً بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، ونفّذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إضافةً إلى قمع حرية الصحافة، وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
في سياق منفصل، دعت مجموعة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي “الديمقراطيين المسيحيين” مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض تدابير قانونية مشدّدة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام التركي على خلفية إجراءاته غير المشروعة في شرق البحر المتوسط.
وقالت المجموعة البرلمانية، التي تعتبر أكبر مكونات البرلمان الأوروبي، في بيان: “إن للإجراءات التركية غير القانونية تأثيراً سلبياً وفورياً على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق قبرص السيادية المنصوص عنها قانونياً”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي دعا النظام التركي إلى احترام حقوق قبرص السيادية، معرباً عن قلقه إزاء أعمال التنقيب التركية غير الشرعية في شرق المتوسط.
يشار إلى أن النظام التركي أعلن في رسالة بثت الشهر الماضي على الخدمة الدولية للرسائل البحرية “نافتكس” نيته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط التي تؤكد قبرص أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.