السباعي في ندوة “التكامل بين القطاعين العام والخاص”:توجيه الاستثمارات لتحقيق أولويات التنمية الشاملة

حمص- عادل الأحمد:
أقامت قيادة فرع جامعة البعث للحزب، المكتب الاقتصادي، ندوة حول التكامل بين القطاعين العام والخاص ودوره في عملية التنمية المنشودة، حضرها الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي، والذي أشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة مسؤوليات، ومن خلال التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص سيتم الوصول إلى حل الكثير من المشكلات والمعوقات، وبالأخص في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.
وأكد الرفيق السباعي أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق معدل نمو مرتفع وناتج إجمالي جيد للوصول بالمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي الغربي على الشعب السوري، والذي هو شكل من أشكال الإرهاب، لأنه يطول كل فرد من أبناء شعبنا، إضافة إلى الشركات التي تتعامل مع سورية، والقطاع الخاص الذي يؤازر الدولة السورية في صمودها، مشيراً إلى ضرورة طرح كل المشكلات بجرأة وبلغة نقدية مبنية على ثقافة اقتصادية، والخروج بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار الرفيق السباعي إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما مع تضرر البنى التحتية نتيجة الاعتداءات الإرهابية، كما تحدّث عن مبدأ المسؤولية وتكامل الأدوار بين الجميع، مؤكداً أنه يجب على القطاع الخاص أن يأخذ دوره الهام كشريك أساسي في إعادة الإعمار، خاصة في ظل حالة الحرب والحصار الاقتصادي على سورية.
وحول موضوع القوانين الضريبية، أشار السباعي إلى أن هناك 24 قانوناً ضريبياً، والمطلوب توحيدها في قانون واحد، وهناك ثغرات في القوانين المتعلقة بالاستثمار، والحكومة تعمل على إصدار قانون استثمار جديد، يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، لجهة وجود مناخ محفّز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، يتم من خلاله توجيه الاستثمارات لتحقيق أولويات التنمية الشاملة، باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.
وتضمنت الندوة محورين، تحدّث في الأول المهندس لبيب الإخوان، رئيس غرفة صناعة حمص، ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية، عن دور القطاع الخاص بعملية التكامل مع القطاع العام، وسلّط الضوء على الواقع الاقتصادي في سورية، فيما تحدّث في المحور الثاني، الدكتور عدنان خضور، عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث، عن البيئة التشريعية في سورية في تحقيق مناخ الاستثمار وعوامله والسياسية الاستثمارية، كما تحدث عن أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص، وضرورة تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله، وأكدا ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام الخاص للتصدي للحرب الاقتصادية، وإعادة الإعمار والبناء.