لانتشال الاقتصاد الزراعي والنهوض به.. أين الأفكار من التطبيق والتنفيذ وتحويل الأزمة إلى فرصة؟

حماة – محمد فرحة

بعد عدة سنوات على ما عانى منه  الاقتصاد السوري بشكل عام والزراعي منه بشكل خاص، طرح العديد من الأفكار والشعارات، مثل الزراعات المنزلية.. ولنزرع كل شبر من أرضنا والزراعات المنزلية، لنصل إلى سؤال: أين وصلت هذه الأفكار بعد كل سنين الأزمة.؟

فإعطاء الاهتمام الأكبر للتنمية الزراعية الريفية المستدامة كهدف أساسي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف وتيرة الفقر في الأرياف، ما زال دون الطموح إن لم نقل بعيداً عن تطبيق أي من هذه الأفكار، وعكس سنوات  ما قبل الأزمة.

فالخطوة الأولى كان يجب التركيز عليها كاستراتيجيات زراعية يتمثل بتحقيق استدامة المياه السطحية والجوفية، متلازمة مع رفع كفاءة الري، وبالتالي رفع إنتاجية المحاصيل، ولكن نتيجة السنوات الثماني الماضية القلقله والتوجهات الخاطئة وصلت الزراعة إلى حاله لا تعرف الاستقرار لافتقارها التوجه التكاملي اللازم لتعزيز التطور وتخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية. يقول خبير زراعي في هذا المجال: عندما يتم رفع كفاءة المياه واتباع أساليب الري الحديث وتوفير المياه والحد من هدرها، هذا ما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في وحدة المساحة، يضاف إلى ذلك إيجاد مخارج لتصريف المنتج وعدم تركه للظروف لتتحكم به ما يلحق الخسائر بالمنتجين. وزاد الخبير الزراعي: أن دعم الأساليب الزراعية الاقتصادية التي تحمي التربة والأرض والمياه تزيد من الاستثمارات الزراعية وتحفز المشتغلين بها على المضي قدماً، شريطة تعميق البحث العلمي الزراعي وإيصال تجاربه للزارعين.

بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة طرح العديد من الشعارات… مثل الزراعات المنزلية والأسطحة.. ولنزرع كل شبر من أرضنا، فهل قدمت التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الشعارات.؟ يجيب الخبير والمختص في الشأن الزراعي الغذائي المهندس مشهور أحمد فيقول: إن الزراعة هي العنصر المهم في الاقتصاد، ومجال عمل رئيسي في سورية كما بقية الدول العربية التي تعتمد القطاع الزراعي الرافعة لاقتصادها، لكن ما زال هذا القطاع يعاني من السياسات الخاطئة من خلال ارتفاع أسعار التكلفة وانخفاض أسعار المبيع، لتبقى الخسائر ملاصقة بالمنتجين، ومن يربح في هذه العملية هم التجار الباعة.

وزاد الخبير مشهور: ولتعزيز دور القطاع الزراعي وتخفيض نسبة الفقر وخاصة في ريفنا لابد من التركيز على  هذا القطاع عملياً لا نظرياً، وهذا من دوره تخفيض الهجرة من الريف إلى المناطق العشوائية في المدن.

نستطيع القول إن كل ما تم طرحه منذ بداية الأزمة لجهة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يشكل الرافعة للاقتصاد الوطني أولاً وثانياً وعاشراً، لم يتحقق منه إلا الجزء اليسير، ولم نستطع تحويل الأزمة إلى فرصة.

الخلاصة : يبدو أن الحكومة  قد انتبهت ولو مؤخراً، إلى أن الزراعة تستهلك الحصة الأوفر من المياه العذبة، وبالتالي عادت لتطرح مشروع الري الحديث، رغم أن تنفيذه في مثل هذه الظروف ما زال صعباً،  ومحاولة معالجة مشاكل نقص المياه يجب أن يتضمن تطوير ممارسات الري فعلاً، وخاصة ونحن نشهد تغيراً مناخياً حاداً يجب التكيف مع آثاره، وعدم  هدر المياه.