“الشيوخ الأمريكي” يوقف مبيعات الأسلحةللنظام السعودي.. ولندن تبدأ بالتراجع

بعد ساعات من قرار محكمة بريطانية بأن الحكومة البريطانية خرقت القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للنظام السعودي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعلّق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للنظام السعودي، وقال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أمام مجلس العموم: “إننا لن نمنح تراخيص جديدة لبيع أسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف يمكن استخدامها في الحرب باليمن”، فيما هدّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام صلاحية (الفيتو) في نقض مشروع قانون سيجري التصويت عليه في مجلس الشيوخ لاحقاً حول بيع أسلحة لذلك النظام.
وفي وقت سابق قال القاضي تيرنس إثرتون، عند إعلان الحكم: “إن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم، لأنها لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب باليمن”، وأضاف: “إن قرار المحكمة اليوم يعني أنه يتعيّن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر، وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”.
وبحسب خبراء فإن هذا الحكم يعني أن هناك وقفاً لمنح تراخيص جديدة بتصدير أسلحة للنظام السعودي.
وتمّ رفع الدعوى القضائية من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية، وقال أندرو سميث أحد أعضاء الحملة: “إن النظام السعودي أحد أكثر الأنظمة وحشية وقمعاً في العالم، ومع ذلك ظل لعقود من الزمن أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة له على الفور”.
وأشارت المحامية في شركة لاي داي للمحاماة روزا كيرلينج إلى أنه سيتعين على الحكومة الآن إعادة النظر فيما إذا كانت ستعلق تراخيص التصدير الحالية، وإعادة النظر في قرارها بمواصلة منح التراخيص.
وتقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي، حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقاً لوثائق بريطانية رسمية.
في الأثناء، أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يعارض خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقات بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى، وذلك في تحد لترامب، شارك فيه بعض زملائه في الحزب الجمهوري.
وجاء التصويت بواقع 53 مقابل 45 صوتاً لصالح أول مشروع قرار، من بين 22 مشروعاً تسعى إلى إلغاء قرار اتخذه ترامب الشهر الماضي لتخطي عملية مراجعة الكونغرس للصفقات وإتمام اتفاقات أسلحة قيمتها تتخطى ثمانية المليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى. وأعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الجاري عزمهم تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس هذه.
بالتوازي، أكدت الصحف البريطانية الكبرى الصادرة أمس ضرورة محاسبة ابن سلمان عن جريمة مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول الماضي، لكونه المسؤول المباشر عن هذه الجريمة المروّعة.
وأعلنت كالامار في تقريرها أمس الأول أن الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي تشير إلى مسؤولية ابن سلمان عن الجريمة، موضحة أنه يتعين التحقيق معه ومع “مسؤولين سعوديين كبار آخرين” في هذه الجريمة.