مجلس الشعب يقر قانون قطع الحسابات الختامي لموازنة 2013

دمشق- البعث:

أقر مجلس الشعب، في جلسة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ، مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس معرفة أسباب التأخير بإعداد مشروع القانون، والعمل على تقديم مشروع قانون قطع الموازنة في كل عام، بهدف الوقوف على جوانب صرف الموازنة ومحاسبة المقصرين، مشددين على تفعيل عمل محاسبي الإدارة في المؤسسات العامة والمديرين الماليين وتوفير هذه الكفاءات ضمن المؤسسات والوزارات.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان، في رده على المداخلات، أن الأرقام الواردة في مشروع القانون فعلية ودقيقة، وقد تمّ التثبت منها، إضافة إلى أنها مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، مبيناً أن إنجاز قطع الحساب هو عمل معقد جداً لكونه يتطلب مراقبة كل أمر صرف جرى تنفيذه، والتأكد أين تمّ صرفه.
وبخصوص تساؤلات الأعضاء حول إدراج فائض السيولة بالمشروع، أوضح الوزير أن الفائض تدرجه وزارة المالية بجانب الإيرادات لمعرفة الإيرادات الحقيقية المقدرة خلال عام، كما تدرس جميع النفقات المقدرة لجميع الجهات والواردة بقانون الموازنة.
وبشأن التأخير في إنجاز الميزانيات الختامية أكد وزير المالية أنه يتمّ التعميم من خلال مجلس الوزراء على كل الجهات العامة بضرورة الإسراع بإعداد الميزانيات الختامية، مبيناً أن إعداد الميزانية الختامية للدولة يأخذ وقتاً بسبب تأخر الحصول على البيانات الخاصة بقطع الحسابات للدولة وإعداد الميزانيات الخاصة بكل جهة عامة، ولأن هناك مستودعات نهبت من قبل الارهابيين أو في أماكن يصعب الوصول إليها نتيجة الظروف الراهنة بالإضافة إلى نقص الخبرات في هذا المجال.
وأشار الوزير حمدان إلى وجود خسائر كبيرة بالضرائب وعجوزات تراكمية لبعض الجهات، حيث تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية على متابعة تلك الجهات بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة أنجز العديد من الميزانيات والمطابقات رغم كل الصعوبات التي كانت تعاني منها الجهات العامة بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى نقص البيانات والخبرات.
وفي باقي جدول أعمال الجلسة، قدّم عدد من الأعضاء مداخلات تناولت جدوى إحداث هيئات عامة لعدد من المشافي الحكومية، وإحداث مصرف عقاري في منطقة القرداحة، وصرافات آلية في حمص، وتجزئة دفع رسوم استصلاح الأراضي للمزارعين في حلب، وتعويض الفلاحين المتضررين بسبب الحرائق، وتفعيل الدفع الالكتروني، وإعادة النظر بضريبة الرواتب والأجور، وتبسيط إجراءات الكشف الحسي لبيع العقارات ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، والالتزام بقانون تبديل المحاسبين كل أربع سنوات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير المالية أن العمل جار على تفعيل الدفع الالكتروني، وإنجاز التعديل الضريبي، وتبسيط إجراءات بيع العقارات، ودراسة آلية تعويض الأضرار الناتجة عن الحرائق، موضحاً أن إحداث هيئات عامة لمشاف حكومية جعلها مستقلة مالياً وإدارياً إلى جانب مواصلة دعمها من الدولة مع الحاجة إلى إعادة تقييم هذه التجربة. وأشار وزير المالية إلى أن التمديد للمحاسبين يجري وفق أسباب محددة بهدف متابعة العقود وإنجاز العمل، مبيناً أنه يتم حالياً تأهيل فروع المصارف المتضررة جراء الإرهاب، وزيادة عدد الصرافات الآلية في مختلف المناطق، كما تم استيراد 100 صراف آلي وتأمين العملة النقدية من فئة الخمسين ليرة المعدنية، وتجزئة رسوم استصلاح الأراضي للمزارعين.