ملياران وربع ليرة للمشروع الوطني للزراعات الأسرية مشروع التصنيع الغذائي المنزلي حلقة الوسط بين زراعة المنتج وتسويقه

دمشق- عبد الرحمن جاويش

يعمل المشروع الوطني للزراعات الأسرية على توسيع نشر ثقافة الزراعة الأسرية في كل منزل ريفي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للأسرة الريفية، وتأمين مصدر دخل إضافي. وتتجه أهداف المشروع لتشغيل الأسر الأشد احتياجاً وفقراً، وزيادة دخل الأسر القاطنة والمهجرة في المناطق التي عانت من الأزمة، وإعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها النساء الريفيات، وتحقيق قيمة مضافة عن طريق التصنيع الغذائي، وتشجيع الأسرة على الاستقرار والاستمرار بالإنتاج بشقيه النباتي والحيواني والحد من الهجرة.

الدكتورة رائدة ديوب مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة كشفت للبعث عن موافقة الحكومة على توسيع مروحة المشروع الوطني للزراعات الأسرية، تنص على تشميل 45 ألف أسرة ريفية جديدة في محافظات وقرى جديدة لم يسبق استهدافها وعلى مراحل، وسيتم في العام الحالي استهداف 15 ألف أسرة، ومثلها في عام 2020 وأيضاً خلال عام 2021 بميزانية قدرها 3 مليارات ليرة لكل عام، حيث سيتم توزيع شبكة ري حديث وبذار للمزروعات الصيفية والشتوية لكل أسرة مشملة.

وأضافت ديوب أن هذه التجربة هي من أنجح التجارب الحكومية على الإطلاق لجهة ربط المشروع بسلسلة من المشاريع التنموية الأخرى، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع الوطني للزراعات الأسرية 36110 أسر؛ في المرحلة الأولى 17360، والمرحلة الثانية 18750، وبلغ عدد القرى التي شملها المشروع 950 قرية، وعدد المحافظات التي نفذ فيها المشروع 11 محافظة. أما المساحة التي تم تحويلها إلى أراضٍ مروية بالتنقيط 1357، والمساحة التي تم استثمارها بالخضار الصيفية 13567، والتي تم استثمارها بالخضار الشتوية 1850 هكتاراً، وتكمن فكرة المشروع في استثمار الأرض الملحقة بالمنزل لزراعة خضار صيفية وشتوية باستخدام الري بالتنقيط، وحول آلية تنفيذه تحدثت عن تقديم منحة مجانية عينية للأسرة الريفية عبارة عن ثمانية أصناف من البذار الصيفية والشتوية المحسنة مع شبكة ري بالتنقيط مع كامل مستلزماتها لزوم مساحة 400 م2 تقريباً.

مدخلات المشروع

حول مدخلات المشروع تم رصد مليارين وربع مليار ليرة من الحكومة ثمناً للبذار وشبكات الري، وتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي للأسر المستفيدة حول الممارسات الصحيحة لزراعة الخضار والعناية بها، إضافة إلى برنامج تدريب عملي على تركيب وصيانة شبكات الري. وتحملت وزارة الزراعة عبر كوادرها الفنية تركيب شبكات الري والإشراف عليها بشكل مجاني، وتحملت من خلال آلياتها نقل المنح إلى القرى المستفيدة بشكل مجاني، وتم ربط هذه الزراعات مع حزمة البرامج الإرشادية التي تنفذها الوزارة، وتم إطلاق برامج لهذا المشروع هو برنامج قروض التصنيع الغذائي للنساء الريفيات، وبالنسبة لمدخلات المشروع على مستوى الأسرة الواحدة هناك شبكة ري مع مستلزماتها تروي 400م2، مع تركيبها والتدريب على صيانتها، إضافة لثمانية أصناف من البذار الصيفية والشتوية المحسنة تكفي أكثر من 500م2، ولا يوجد نفقات للأسمدة والمبيدات كونها زراعة نظيفة وآمنة خالية من أي إضافات، والعمالة في المشروع أسرية غير مأجورة.

مخرجات المشروع

تم تقدير العائد الاقتصادي لكل أسرة حوالي 30 ألف ليرة شهرياً خلال 3 أشهر القطاف الصيفي، وثلاثة أشهر القطاف الشتوي بغض النظر إن كان هذا الإنتاج للاستهلاك المنزلي أو للبيع أو للتصنيع، فالبرنامج الوطني للزراعات الأسرية كما أشارت د. ديوب كان البوابة الأوسع التي عبرت من خلالها وزارة الزراعة لمساعدة الأسر الريفية على تحقيق أمنها الغذائي وتحسين دخلها بشكل مباشر، وللعمل وفق سلسلة متكاملة من الحلقات تم دعم البرنامج الوطني بمشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي يتيح للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع منزلية مولدة للدخل في مجال التصنيع الغذائي الحصول على قروض ميسرة ومدعومة الفائدة بغرض امتصاص المتاح من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات مشروع الزراعات الأسرية وتحويلها إلى صناعات زراعية ذات قيمة مضافة لتحسين دخل الأسرة الريفية، وأيضاً توفير المادة الغذائية مربيات– مخللات- ألبان- أجبان- على مدار العام وبأسعار مناسبة.

المشاريع المقترحة

أشارت مديرة تنمية المرأة الريفية إلى حزمة من المشاريع المقترحة، فهناك مشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي هو حلقة الوسط بين زراعة المنتج وتسويقه، فتعمل الوزارة على تأسيس ما بين 750- 1000 وحدة تصنيع غذائي منزلية متعددة الأغراض برأسمال حوالي مليون ليرة، حيث تم رصد مليار ليرة لهذا الشق من تنمية المرأة الريفية، وبالطبع سيرافقها تدريب فني عالي المستوى لكادر المهندسات والمنتجات صاحبات المشاريع، المرحلة الثالثة وهي الأهم مرحلة تسويق منتجات مشاريع النساء، بهذه المرحلة يتحول المشروع إلى بدل نقدي بيد صاحبته، وقد أولت الوزارة عناية خاصة لهذه المرحلة من خلال العمل لتأسيس صالات بيع متخصصة لمنتجات مشاريع النساء الريفيات في كافة المحافظات كان باكورتها في محافظة اللاذقية ثم حمص، وتجربة مؤقتة في كل من حلب والسويداء، وحالياً يتم اتخاذ ما يلزم لتأسيس أسواق بمعظم المحافظات العام الحالي بالتنسيق مع المحافظين. وحسب د. ديوب أن وزارة الزراعة حالياً تعمل على التهيئة المكانية والبناء وتوفير المستلزمات لكل صالة، وعلى التوازي تعمل على رفع كفاءة النساء اللواتي سيصل منتجهن لهذه الصالات، ومساعدتهن على إنتاج صحي وسليم، ويراعي ذوق المستهلك، ويحقق ربحاً مجزياً.

وأشارت د. ديوب إلى تخصيص مبلغ مليار ليرة كمنح دجاج بياض للأسر الريفية، تستهدف جميع المحافظات بمعدل 15 دجاجة مع كيس علف بوزن 50 كغ لكل أسرة. وانطلاقاً من الرؤية المتكاملة للوزارة بملف تنمية المرأة الريفية، ولتأطير هذا الملف بشكل قانوني صدر القرار رقم 146/ تاريخ 31/7/2018 عن وزير الزراعة لمسك السجل الوطني لمشاريع النساء والمتناهية الصغر والذي يتضمن توثيقاً وصفياً وعددياً لهذه المشاريع سواء فردية أم جماعية.

معايير الاختيار

وحول سؤال البعث عن معايير اختيار النساء المستفيدات تحدثت المهندسة نبال أدنوف معاون مديرة تنمية المرأة الريفية قائلة: يتم اختيار المرأة المستفيدة من خلال معايير وبالتعاون مع المخاتير والفرق الحزبية واللجان الشعبية، وعن طريق مهندسة مشرفة ومهندس مائي وتركيب شبكات ري يتم أولاً التأكد من رغبة الأسرة بالعمل وإقامة الأسرة الدائمة بالقرية، ووجود أرضية ملحقة بالمنزل تصلح لتأسيس الزراعة الأسرية، وأن يتوفر لدى الأسر مصدر للري، وتعطى الأولوية للأسر الأشد فقراً وخاصة أسر الشهداء والجرحى التي تعيلها النساء، ويجري التأكد من هذه المعايير من خلال جولة ودراسة من قبل مسؤولة المرأة الريفية في القرية، وبعد الدراسة يتم اعتماد الأسماء وفق المعايير الموضوعة وتعليمات المشروع، وفي حال عدم التزام المستفيدة بتنفيذ التعليمات تحرم من كافة المنح المقدمة، والمستفيدة تلتزم بتعهد خطي لدى الجهة المانحة بتنفيذ المشروع المنزلي، وهناك جولات ميدانية من قبل المهندس المشرف للتأكد من العمل بالحديقة المنزلية أو الأرض من قبل المستفيدة.