ترامب عن النظام السعودي: لنأخذ أمواله!

استكمالاً لمسلسل الإهانات المتكرّرة التي يتعمّد فيها إذلال النظام السعودي، يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تبرير تعامله مع هذا النظام بالقول: “إنه مجرّد دافع ضريبة له لحمايته”، وأكد “أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من التركيز على محاسبتها في قضايا من قبيل مقتل الصحفي a خاشقجي”.
وقال ترامب لقناة “إن بي سي” الأمريكية ردّاً على سؤال عما إذا كان سيعمل بوصايا الأمم المتحدة، ويأمر الـ”إف بي آي” بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي: “أعتقد أنه تمّ التحقيق بهذه القضية بعمق”، وأشار مجدّداً إلى “أنه على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة”، وأضاف: “تحدّثت في الصباح الباكر مع الأمير، وأخبرته أنه يجب أن يدفع لنحميه”، في إشارة إلى ابن سلمان.
وكان ترامب وصف، خلال حملته الانتخابية في عام 2016، النظام السعودي بـ “البقرة الحلوب” التي تدر ذهباً ودولارات حسب الطلب الأمريكي، حيث وقّع خلال زيارته للرياض على صفقات أسلحة واتفاقيات تعاون تقدّر قيمها بنحو 460 مليار دولار، فضلاً عن صفقات أخرى مماثلة في أوقات أخرى مع أنظمة الإمارات والكويت والبحرين وقطر.
وتعتبر إدارة ترامب نظام بني سعود الوهابي وغيره من أنظمة ومشيخات الخليج مجرد أداة لتنفيذ مخططاتها لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وتقسيمها، من خلال توكيل النظام السعودي بتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة عموماً.
وأضاف ترامب: “لست ذلك الغبي الذي يقول لا نريد أن نتعامل معهم تجارياً.. ما أقوله هو أنهم ينفقون من 400 إلى 450 مليار دولار في فترة من الزمن. بالمناسبة، إذا ما أوقفوا التعاون التجاري معنا، أتعلم ما سيقومون بفعله؟ سيتعاملون تجارياً مع الصين وروسيا”، مضيفاً للمحاور: “فلنأخذ أموالهم.. فلنأخذ أموالهم يا تشاك”.
وحاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول جريمة قتل خاشقجي أثارت انتقادات وتشكيكاً دولياً واسعاً، فبعد أن قال: إن خاشقجي غادر مقر القنصلية عاد ليقول إنه قُتل نتيجة عراك بالأيدي، ومن ثم قال إنه قُتل خنقاً، وتم تسليم جثته لمتعاون تركي محلي دون العثور على هذا المتعاون أو الجثة.
يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى محاولة تضليل الرأي العام، وإبعاد الأنظار عن تورّط مسؤوليه، وفي مقدمتهم ولي العهد ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ11 شخصاً وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة، وفي أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.