مجلس الشعب يناقش فصل مجلس الدولة عن مجلس الوزراء

دمشق- البعث:
بدأ مجلس الشعب، في جلسته أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة، وذلك انطلاقاً من تعزيز مبدأ فصل السلطات الثلاث، وبهدف إلغاء تابعية مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء، واعتباره مؤسسة مستقلة تندرج في إطار السلطة القضائية، وبنتيجة النقاش أقر المجلس عدداً من مواده. وفي مداخلاتهم، رأى عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يحل جميع النزاعات الإدارية والتعاقدية، ويؤمّن استقلالية مجلس الدولة، ويحفظ الحقوق، ويكرس العدالة الاجتماعية، ويعد نقلة نوعية، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسة الواحدة، مشيرين إلى أنه يثبت استقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات لعمل السلطات القضائية، ويجمع العديد من القوانين في قانون مجلس الدولة.
وفي مداخلته، أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري أن مشروع القانون أنهى إلحاق مجلس الدولة وارتباطه برئاسة مجلس الوزراء، واعتبره هيئة قضائية مستقلة بشكل يطابق نصوص الدستور السوري الحالي، مبيناً أن أهم ما ورد فيه هو توحيد قانون المحكمة المسلكية، ووضع الاختصاص الكامل للقضاء الإداري في مراجعة الضرائب والرسوم، ورفع سن تقاعد القضاة إلى 70 سنة بما يتيح الاستفادة من خبرتهم الطويلة.
بدوره، أوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار أن مشروع القانون الذي استغرق وقتاً طويلاً في الدراسة يأتي انسجاماً مع الدستور الحالي، وأنه تم بموجبه إحداث دوائر تفتيش قضائي، وأضاف مهام جديدة إلى مجلس الدولة تصب في مصلحة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون 132 مادة، ويتألف مجلس الدولة من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع، ويتكون قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب، وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.
كما يحدد مشروع القانون مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق، وتنص مواده على جواز إحداث مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس، بينما يمكن إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء الإداري.
كما ينص مشروع القانون على أنه يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء الإداري ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى، وتكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها، فيما تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف، وتؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين بصفته رئيساً وعدد من المستشارين المساعدين والنواب، ويكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا حاملاً لدرجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل.
ويختص مجلس الدولة وفقاً لمواد مشروع القانون بهيئة قضاء إداري، ويتولى الفصل في مسائل الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة والمنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة، إضافة إلى الفصل في طلبات التعويض والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر، إضافة إلى العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إذا كانت تلك العقود مبرمة وفقاً لأحكام أنظمة الجهات العامة.
وفي باقي جدول الأعمال، انتخب المجلس لجانه الدائمة، وعددها /17/ لجنة، بعد أن كان قد انتخب مكتبه في أول جلسة للدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي كانت قد بدأت قبل أيام.
وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنظر في مدى توافق مشروعات واقتراحات القوانين مع أحكام الدستور، والنظر بالتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية والهيئات القضائية المستقلة والتدقيق في صياغة النصوص التشريعية الواردة في مشروعات واقتراحات القوانين.
كما تختص لجنة الموازنة والحسابات بالنظر في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والاعتمادات الإضافية ومشروع قانون قطع حساب الموازنة الختامي، فيما تختص لجنة القوانين المالية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارة المالية وما يتبع لها.
وتتولى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين النظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارة الخارجية والمغتربين وما يتبع لها، فيما تختص لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف وما يتبع لها.
وتنظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية وما يتبع لها.
وتختص لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وما يتبع لها، فيما تتولى لجنة الخدمات النظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات الصحة والنقل والسياحة وما يتبع لها.