تعويضــــات موظفـــي الجامعـــة تدخـــل دهاليـــز التأجيـــل!

حمص ــ نزار جمول

لم يعد يعرف الموظف في جامعة البعث الذي ينتظر الملاليم التي تمنحه إياها التعويضات المختلفة من امتحانات ومفاضلة وأحياناً أحد أرباع العمل الإضافي الأربعة خلال العام، ماذا ينتظر هذه التعويضات التي تدخل في سجلات التدقيق والتأجيل.؟ أما تعويضات الفئة الأخرى والتي يحتاج أي منهم لعدها وقتاً أكبر من الذي يعطيه لعمله؛ لأن الموارد الذاتية التي يعمل من أجلها معظم موظفي الجامعة لا يرون منها إلا صفحات صرفها لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقبضون من أرباحها التي يوفرها لهم بالأصل الموظفون في الجامعة، فلا يحلمون بقرش واحد منها لأن قانون تنظيم الجامعات أغفل حقوقهم وهضمها.
وعلى قلة تعويضات الموظفين فقد دخلت في دهاليز التأجيل تارةً، والتبجيل للمتحكمين بها تارةً أخرى، وليدخل معها هؤلاء المنتظرون تحت رحمة ممن لا يفكرون إلا بآلافهم المؤلفة، ويتناسون أن الموظف هو الذي أوصلهم لهذه الأموال الفائضة في دهاليز تطبيق قوانينهم التي ستشعرهم بأن هذه التعويضات وعلى الأخص تعويض المفاضلة التي مضى على انتهائها عام كامل، وهي ما إن تأخذ الموافقة على الصرف حتى يضاف عليها أسماء، وتشطب أسماء أخرى، والموظف ينتظر وينتظر حتى يمل منه الانتظار، ومن خلال ذلك فلا يمكن لها أن تصرف إلا بعد معاناة كبيرة تتمثل بالتدقيق المكرر بهدف تأجيلها وإضافة أسماء جديدة لقوائمها، وقد علمنا أن أوراق صرفها ما زالت تشطب، ولكن كل الخوف أن تبقى تدقق حتى لم يعد يبقى فيها شيء يذكر من التعويض المالي بعد أن هضم التدقيق أكثر من ربع أموالها. وهنا لا بد من التساؤل في ظل هذا الوضع المزري لتعويضات الموظفين، أين دور نقابة المعلمين في الإسراع بصرف هذه التعويضات مادام معظم أعضائها هم أعضاء في اللجان التي تخص أعضاءها من الموظفين وغيرهم، وهل ستبقى هذه التعويضات غائبة عن اهتمامات هذه النقابة.؟! والأهم من كل ذلك أن إدارة الجامعة على قناعة تامة بأن تعويضات موظفيها ليست بذاك التعقيد حتى تدقق بشكل مقيت، ويؤجل صرفها مرات ومرات، ولم يبقَ عليها إلا أن تتخذ قرارات صارمة من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت.!