مكاسب الدولار.. لصالح من؟!

قد تختلف مواقف ورؤى الكثير من المسؤولين حيال العديد من الملفات والقضايا التي تقع ضمن مسؤولياتهم، وسلطة قرارهم الوظيفي، باختلاف الظروف، وعلى ضوء المستجدات والمتغيرات التي تفرض نفسها على ساحة العمل، وهذا أمر طبيعي، ولكن بشرط أن يكون ذلك بالحدود المقبولة، وبشكل لا يؤثر على الاستراتيجية الوطنية، وألا يمثّل انقلاباً على الثوابت والأساسيات، والكلام هنا يخص السياسة الاقتصادية والنقدية التي تعوّدنا على خطوطها الحمراء، ومحرماتها التي لا تقبل أي اختراق أو تغيير، والتشدد في استخدام المصطلحات الخاصة بها.
وانطلاقاً من هذه القاعدة التي تتوافق مع كل السياسات العامة، وتصب في خانة المصلحة العامة ومواكبة المتغيرات، لابد من التأكيد على أنه من غير المقبول استمرار الحديث عن مكاسب الدولار أمام الليرة، وكنا نأمل الحديث عن مكاسب الليرة، وبشفافية الواقع نقول: لم يعد للمواطن أي ريش قابل للنتف، فالتصريحات المتعلقة بالحفاظ على سعر الصرف بكل هدوئها وانقلابها على الواقع جردته من خياراته المعيشية، ووضعته في مواجهة حياتية خاسرة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وبالمختصر يأمل الناس ألا ينتهي انتظارهم كما انتهى انتظار أهالي الخربة لعودة “نعمان”، وهو الشاهد الصامت على بطولات “أبي نايف”، بل يتمنون أن تكون هناك في الأيام القريبة قرارات “سريعة وهامة وعاجلة” قادرة على إنجاز خطوات فعلية باتجاه تحسين سعر صرف الليرة، وانتشال الناس من خطر السقوط في متاهة الفقر المدقع، وانعدام سبل العيش الكريم، ويجب أن يتواكب ذلك بالمزيد من المصداقية والشفافية القادرة على إحياء ما تبقى من علاقة المواطن بالمسؤول، وإنعاش الثقة بينهما بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وأحكام الظرف الاستثنائي، والحفاظ على كل ما يندرج تحت عنوان “الثوابت” حتى لو كان ذلك على الصعيد الكلامي فقط.

بشير فرزان