الحكومة تصدّق على خطة إعادة تأهيل المدارس المتضرّرة: إنجاز الدراسات التنظيمية لمناطق سوار دمشق وفق برنامج زمني محدّد

صدّق مجلس الوزراء على خطة وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتضرّرة من الإرهاب، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة خلال العامين 2018 و2019 لترميم المدارس 3.7 مليارات ليرة سورية، ما ساهم بعودة الأهالي إلى كثير من المناطق واستقرارهم فيها.
وقرّر المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، إعادة الدوائر الحكومية، وتأمين عودة الموظفين إلى المناطق المحرّرة من الإرهاب في ريف محافظة الرقة، وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الخدمات الأساسية فيها، والبدء بخطة تنموية تركّز على الاستثمار الأمثل للمقوّمات الزراعية في هذه المناطق.
وفيما يخص المناطق التنظيمية لسوار دمشق، أكد المجلس ضرورة إنجاز الدراسات التنظيمية لمناطق سوار دمشق “القابون.. جوبر.. اليرموك” و”بسيمة.. عين الخضراء.. عين الفيجة” وفق البرنامج الزمني المحدّد، واستكمال معالجة مناطق المخالفات، واختيار منطقة السكن البديل بصورة تراعي معايير اختيار المناطق السكنية.
وناقش المجلس مشروع قانون بتسوية أوضاع الموفدين، وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم، كما وافق على إنشاء قاعات مسبقة الصنع في كلية العلوم الرابعة بالسويداء التابعة لجامعة دمشق.
وتمّ تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع منهجية متكاملة لتفعيل التعاون مع الدول الصديقة في المرحلة المقبلة، التي تتطلّب الانفتاح الاقتصادي على الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع هذه الدول، وتكثيف التواصل معها لجذب الفرص الاستثمارية التي تعزّز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء ركّز على إعادة الطرق ووسائط النقل والخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الكهرباء، في المناطق المحررة من محافظة الرقة.
من جانبه أوضح وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أن المجلس ناقش مشروع قانون لمعالجة أوضاع الموفدين ممن أنهى دراسته ولم يعد للوطن، وكذلك لمن غيّر جامعته في بلد الإيفاد، مع السماح للحاصلين على المؤهل العلمي المطلوب بالعودة إلى الجامعات ووزارات ومؤسسات الدولة بعد معالجة أوضاعهم.
بدوره أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أنه تمّ إقرار البرامج الزمنية لعمل هيئة التخطيط الإقليمي، وهي “الإطار الوطني للتحديث، والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وخارطة الإسكان والمنشآت الصناعية، ودراسة الشريط الساحلي الإقليمي”، ومتابعتها بشكل دوري، لافتاً إلى أنه تمّ أيضاً بحث برنامج عمل اللجنة المشكّلة لمناطق سوار دمشق والبرنامج الزمني لتنفيذ المخططات التنظيمية لها.