الرئيس الأسد يصدر قانوناً بـإلغاء “اتحاد المصدّرين”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدّرين السوري، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1440 هجري الموافق 25-6-2019 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة (1): يُلغى القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدّرين السوري.
المادة(2): أ- تشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدّرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
ب/ تُحدد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى.
ج/ لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ).
د/ يتمّ تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (3): تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (4): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-10-1440 هجري الموافق لـ 27-6-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشـــــــــــــــار الأســـــــد

وكان مجلس الشعب أقرّ الأسبوع الماضي مشروع القانون، وأصبح قانوناً، بعد عرض قدّمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأسباب إلغاء القانون، مبيناً أن اتحاد المصدّرين يكرّر عملاً تقوم به اتحادات غرف التجارة والصناعة، ورأى أنه لا ضرر، وليس عيباً أن يكون هناك مراجعة صادقة واضحة وشفافة كل فترة لأي جهة أو مؤسسة عاملة، لافتاً إلى أن إلغاء اتحاد المصدّرين سيمنح رشاقة أكبر لحركة المصدّرين، وأشار إلى وجود هيئة متميّزة هي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها، إضافة إلى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.