ترقين قيد بعض الوكالات البحرية الخاصة لأسباب مالية.. وغرفـــة الملاحــة لا تمانع الزيـــادة على شــــرط الكفالـــة

دمشق – محمد زكريا

ألغت وزارة النقل تراخيص عدد من الوكالات البحرية الخاصة لأسباب تتعلق بإخلال هذه الوكالات بشروط الانتساب، وعدم تسديدها للرسوم المفروضة عليها خلال الفترة اللازمة، وبحسب كتاب وزارة النقل بهذا الخصوص فإن عدد الوكالات المرقن قيدها حديثاً هو خمس وكالات “الوطن للخدمات البحرية، ووكالة أرواد للملاحة البحرية، وشركة اللاذقية، للتوكيلات، ووكالة سوريانا، ومؤسسة فدك للتجارة”، مع الإشارة إلى أن المسجل لدى الوزارة أكثر من 91 وكالة، وأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحسين وتعديل بعض الشروط الخاصة للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكالة البحرية الخاصة، منها مضاعفة شرط الكفالة المصرفية ليصبح عشرة ملايين ليرة سورية بدلاً من خمسة ملايين.
مديرو الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس أمجد سليمان والدكتور نديم الحايك أكدا ضرورة أن يكون مبلغ الكفالة موحداً لكافة الوكالات البحرية سواء المرخصة سابقاً أو حديثاً، وذلك انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص خاصة أنه من المتوقع أن يتم الترخيص للكثير من الوكالات البحرية خلال مرحلة إعادة الإعمار والبناء التي ستشهدها سورية خلال الفترة القادمة.
رئيس غرفة الملاحة البحرية ناصر سليمان أشار إلى أن الزيادة على شرط الكفالة معقول بالمقارنة على قيمة الكفالة التي كانت تسدد في سنوات قبل الحرب، موضحاً أن الغرفة لا ترى مانعاً من تعديل مبلغ الكفالة المصرفية التي يتقدم بها الوكيل الملاحي البحري.
يشار إلى أن وثائق الخدمة المطلوبة للحصول على ترخيص تتضمن استمارة فيها طلب ترخيص لمزاولة أعمال الوكالة البحرية، عليه ختم الوكالة، وصورة مصدقة عن عقد التأسيس للشركة عند الترخيص لأكثر من شخص، وصورة مصدقة عن سند تمليك أو عقد إيجار أو عقد استثمار وحكم محكمة لمكان مزاولة التوكيل، إلى جانب صورة مصدقة عن بيان مساحي، وصورة مصدقة عن سجل تجاري، على ألا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً، ووثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية، وشهادة خبرة لمدة 3 سنوات مصدقة أصولاً، أو مؤهل علمي تخصصي، وكفالة مالية مصرفية بقيمة /5/ ملايين ليرة سورية تم تعديلها لتصبح 10 ملايين، إضافة إلى وثيقة انتساب إلى غرفة الملاحة البحرية السورية.