أكثر من ملياري ليرة إيرادات “المناطق الحرة” خلال النصف الأول من الجاري

دمشق – البعث

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة نقلة نوعية في إيراداتها البالغة 2.18 مليار ليرة سورية حتى تاريخ 31/5/2019 مقارنة مع الإيرادات حتى تاريخ 30/4/2019 البالغة (1,75) مليار ليرة سورية بزيادة وقدرها (430) مليون ليرة سورية ناجمة بشكل رئيسي عن زيادة الطلب على النشاط الخدمي بفرع المؤسسة بدمشق، والنشاط التجاري في فرع طرطوس نتيجة ازدياد تخزين البضائع الاستراتيجية التي بحاجة لها القطر (قمح – سكر – زيوت نباتية – أخشاب – حديد…)، إضافة إلى نمو حركة تخزين الآليات بأنواعها في المناطق الحرة الساحلية، وبشكل مقبول في المنطقة الحرة بعدرا بعد عودة العمل الاستثماري فيها.

وتبين المؤشرات الخاصة بنشاط المؤسسة زيادة قيمة المستوردات التي بلغت (23,6) مليار ليرة سورية حتى نهاية 31/5/2019، وكذلك قيمة الصادرات التي بلغت (19,5) مليار ليرة سورية، كما بلغ رأس المال المستثمر (751) مليون دولار عائدة لـ (967) مستثمراً في المناطق الحرة، وهي تؤمن (6470) فرصة عمل، كما تم رفد الخزينة العامة من جراء النشاط الاستثماري في المناطق الحرة مبلغاً قدره (3,1) مليارات ليرة سورية كرسوم جمركية.

وقامت المؤسسة بالإعلان مؤخراً عن الخارطة الاستثمارية للفرص المتوفرة في المنطقة الحرة بعدرا للراغبين بالاستثمار فيها بعد أن تم الانتهاء من معالجة أوضاع المستثمرين الذين استفادوا من مكرمة السيد رئيس الجمهورية بصدور المرسوم رقم 142 لعام 2018 المتضمن منحهم إعفاءات خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة تشجيعاً لهم للاستمرار بالاستثمار في هذه المنطقة، وبالتالي فإن هذا الإعلان يمنح فرصاً أمام الراغبين بالاستثمار لإقامة استثمارات جديدة ( تجارية – صناعية – خدمية) في المنطقة الحرة بعدرا.

كما أن المؤسسة في إطار سعيها لتطوير عملها وتسهيل وتبسيط إجراءاتها الخاصة بالتعامل مع المستثمرين قامت بتأمين الاتصال الشبكي بين مركز البيانات في الإدارة العامة وفروع المؤسسة، وتم الإعلان مؤخراً عن مشروع لتطوير البرامج المتوفرة في المؤسسة، والعمل على أتمتة العمل الاستثماري بشكل كامل بحيث يحقق التواصل المباشر مع المستثمرين، وتمكينهم من إدخال كافة طلباتهم، ومتابعة معاملاتهم عن طريق خدمة الموبايل المشمولة بهذا المشروع، بهدف الاستغناء عن المعاملات الورقية عند إدخال وإخراج البضائع والآليات في المنطقة الحرة، وسير المعاملة بشكل مؤتمت، والسعي لتحقيق الربط مع الأمانات الجمركية الموجودة في المناطق الحرة، ومستقبلاً مع الجهات العامة التي يرتبط عملها بعمل المناطق الحرة. ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي فإن المؤسسة تؤمن إيرادات حقيقية للخزينة العامة، وتعمل على تطوير أدائها بشكل دائم لتكون حاضنة جاذبة للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة بما ينسجم مع خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتحقيقاً لرؤية الحكومة لدور المناطق الحرة في المرحلة المقبلة.