رسمياً.. دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً يقضي بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم، كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ونصّ المرسوم على أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة، عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها، ويكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف القرار: يتمّ التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني.
وحدّد القرار تاريخ 31 تموز الجاري موعداً نهائياً لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بالقرار، وقال في بيان: إن “القرار يمثّل أمراً مهماً وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية”، وأعلن فك ارتباطه بسرايا السلام إذا ما ألحقت بالجهات الأمنية العراقية الرسمية.
رئيس كتلة بدر النيابية في العراق حسن شاكر الكعبي رأى أن قرار مجلس الوزراء العراقي، الذي ساوى رواتب الحشد الشعبي برواتب الأجهزة الأمنية، قرار حكيم أنصف الذين ضحوا بأنفسهم وحرّروا العراق من دنس “داعش” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
ميدانياً، أعلنت القوات العراقية أنها بدأت عملية دهم وتفتيش واسعة في مناطق غرب محافظة الأنبار، وقال القيادي في حشد الأنبار شعيب برزان العبيدي: إن القوات الأمنية نفّذت حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت القرى الممتدة بين قضاءي الرطبة والقائم غرب الأنبار، وضبطت مخبأ أسلحة يعود لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله أسلحة وعبوات معدة للتفجير.