هكذا يعاني الفلاحون مع تسويق محاصيلهم.؟!

حمص ــ نزار جمول

يواجه فلاحو حمص مشكلة جديدة في زيادة النفقات، تتمثل بحرمانهم من مادة المازوت الزراعي بسعره المدعوم، فهم يقومون اليوم بتسويق محاصيلهم من القمح والشعير إلى مراكز استلام الحبوب التي تتبع للمؤسسة السورية للحبوب أو لمؤسسة إكثار البذار أو الأعلاف، ويحتاجون لمادة المازوت في نقل هذه المحاصيل إلى المؤسسات المذكورة، فما الذي يمنع الجهات المعنية من تأمين هذه المادة بالسعر المدعوم طالما أنهم ينقلون محاصيلهم إلى مؤسسات الدولة؟! ولماذا يتم تركهم في مهب ريح تجار مادة المازوت الذين ينتشرون على طرقات المحافظة بدون رقيب أو حسيب وهم يسرحون ويمرحون ويتحكمون بالسعر الذي قد يصل سعر الليتر الواحد إلى 350 ليرة؟!

ومن المعروف أن محصول القمح بالدرجة الأولى، والشعير ثانياً يشكل أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني؛ لذا لا بد من إيجاد آلية تدعمهم وخاصة أنهم وعدوا قبل موسم الحصاد بتسيير سيارات ناقلة لمحاصيلهم من القمح ويتم تزويدها بالمازوت الزراعي المدعوم وفق جداول تنظمها مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بحمص، تتضمن أرقام السيارات الحاملة للمحصول، وتعبئة مادة المازوت في مراكز استلام القمح، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح التي تناثرت مع فضلات الحصاد في هواء الصيف الحار، وفي ظل هذه المعاناة الكبيرة للفلاحين التي تتمثل بإرهاقهم بنفقات باهظة هم بغنى عنها، والوقوع تحت رحمة تجار مادة المازوت الذين ما زالوا يتحكمون بالسعر وتوفر المادة، وقد عبر الفلاحون عن استيائهم من عدم تأمين مادة المازوت لهم بالسعر المدعوم، وتساءلوا بحرقة، كيف يمكن لشخص واحد يبيع المازوت على الطرقات أن يتزود بكل هذه الكميات الكبيرة من المادة في وقت تعجز عن ذلك محطات الوقود النظامية؟! هو تساؤل مشروع لأن المازوت وغيره من المحروقات الأخرى يتوفر على طرقات محافظة حمص بكثرة وبالسعر الذي يريده من يملكه على مرأى الجميع بدون أي خوف أو وجل، فهم ضربوا بكل القوانين عرض الحائط، والخاسر الأكبر من تماديهم المواطن بكل فئاته..!