مذكـــرة سريــــة تفضــــح تورط فرنســـــا في اليمــــن

ترجمة: هيفاء علي
عن موقع لو غراند سوار 29/6/2019
منذ خمسة أعوام، أُضرمت نيران حرب دموية دمّرت اليمن دون أن تتحرك مشاعر القلق لدى أي قوة كبرى حتى الأكثر تطوراً من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودون أن يحرك، ما يفترض أنه المجتمع الدولي، ساكناً. بل على العكس من ذلك، فإن بعض هذه الدول “العظمى” وخاصة الدول الغربية، تدعم التحالف الذي تقوده مملكة آل سعود في عدوانها على الشعب اليمني. ومع ذلك، على الرغم من الدعم اللا متناهي المقدّم من الولايات المتحدة وفرنسا و”إسرائيل” والعديد من الدول العربية للسعودية، إلا أنها لم تتمكّن من هزيمة المقاومة اليمنية. ويرجع فشل هذا التحالف في اليمن إلى المقاومة التي يبديها الشعب اليمني، وكذلك إلى عجز السعوديين وحلفائهم عن الحصول على قراءة سياسية حقيقية، وإستراتيجية قابلة للتطبيق.
لا يوفر الجيش اليمني والمقاومة جهداً لإيجاد حلّ سياسي للحرب في اليمن وإعادة الأمن والسلام إليها. ومع ذلك، تواصل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى عرقلة وتخريب جميع الحلول السياسية. على سبيل المثال، كانت محادثات ستوكهولم محاولة جادة للتوصل إلى حلّ سياسي في اليمن، لكن تلك الدول دعت في وقت لاحق إلى عدة أمور لم تكن موجودة في البداية في نص الاتفاقية، ووضع حدّ لعملية التفاوض.
يتكشّف كل يوم ضلوع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا في الحرب ضد اليمن بشكل مباشر وصريح، رغم أن الكونغرس الأمريكي أقرّ قانوناً يحظر جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والذي اعترض عليه دونالد ترامب. من خلال هذه المناورة، أكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى عدم احترامه لجميع الاتفاقيات الدولية والقيم الإنسانية. مرة أخرى، يفضّل دونالد ترامب مبيعات الأسلحة والمصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان.
لم يعد خافياً إثبات تورط فرنسا في الحرب ضد اليمن، خصوصاً بعد الإفصاح عن مذكرة سرية من مديرية الاستخبارات العسكرية (DRM) تكشف عن الخطاب المزدوج لمسؤولين فرنسيين حول مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتحدة. حيث كشفت أن 48 سلاحاً من طراز سيزار سيتمّ نشرها على طول الحدود السعودية مع اليمن لتهدّد نحو 450،000 مدني يمني. سيكون هناك أيضاً 70 دبابة من طراز “Leclerc” يتمّ تعبئتها في مختلف الهجمات ضد مدينة الحديدة، إضافة إلى سفينتين فرنسيتين ستشاركان في الحصار البحري على اليمن. مقابل ذلك تصرّح فرنسا في كل مناسبة بأنه يجب توجيه المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والسؤال هو كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً؟.
يقول المسؤولون الفرنسيون بصوت عالٍ وواضح إن المعدات العسكرية الفرنسية قد بيعت للسعودية قبل الحرب الحالية في اليمن. ومع ذلك، فإن وكالة “Disclose” تبيّن في أعمالها الاستقصائية أن المعدات العسكرية الفرنسية قد بيعت للسعودية والإمارات على قدم وساق قبل وبعد بدء الهجوم على اليمن. ومع ذلك، فإن السياسيين الفرنسيين يجدون صعوبة في تبرير عقود الصيانة للمعدات المباعة، مما يثبت في الوقت نفسه عدم رغبة فرنسا في إنهاء الحرب في اليمن.
التأكيد على عدم بيع الأسلحة الفرنسية للمملكة السعودية والإمارات المتحدة والحفاظ على الدبابات والفرقاطات وغيرها من الأسلحة المباعة لكلا البلدين هو كذبة من دون اسم من الطبقة السياسية الفرنسية. نتيجة لذلك، نستنتج أن فرنسا، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفضّل المصالح الاقتصادية على القيم الإنسانية. ووفقاً لوكالة Disclose، فإن الفرنسيين ليسوا الأوروبيين الوحيدين الذين يبيعون الأسلحة لدول التحالف الذي تقوده السعودية، بل ينضمّ إليهم البريطانيون والإيطاليون والألمان في إبرام صفقات مبيعات الأسلحة بسهولة ومرونة وبلا حسيب ولا رقيب!.
أما بالنسبة للأمم المتحدة، فقد أبدت فشلاً في الحرب على اليمن، وفقدت كل مصداقيتها وشرعيتها على الساحة الدولية. بعبارات ملموسة، أصبحت أداة للحرب في خدمة الولايات المتحدة، والملفات اليمنية والسورية والفلسطينية أكبر دليل على ذلك!.