بعد أوروبا.. كابوس عودة الإرهابيين يؤرّق أستراليا

بعد أن غضّت الدول الغربية الطرف لسنوات عن تدفق الإرهابيين للانضمام لصفوف التنظيمات التكفيرية المختلفة في سورية، بدأ الرفض الشعبي والحكومي يتصاعد في الدول الأوروبية بشأن عودة هؤلاء الإرهابيين، والذين تلقوا تدريبات وحصلوا على مهارات وقدرات تجعلهم يشكّلون خطراً أمنياً كبيراً.
وفي جديد تلك الدعوات، اقترحت حكومة أستراليا، أمس، مشروع قانون جديد يهدف إلى الحيلولة دون عودة المواطنين المشبوهين بالتورّط في الأنشطة الإرهابية إلى وطنهم.
ويطال مشروع القانون الجديد الأستراليين الذين تعتقد الأجهزة الاستخباراتية أنهم يشكلون خطراً أمنياً لأسباب تتعلّق بالعنف بدوافع سياسية.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن 230 أسترالياً سافروا إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية، وبالدرجة الأولى “داعش”، منذ عام 2012، لافتة إلى “أن نحو 80 منهم لا يزالون ينشطون في تلك البلدان. وتحذّر الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن القومي من أنهم سيحاولون العودة إلى وطنهم قريباً”، وأضافت: “إن القانون الجديد سيتيح للسلطات المعنية إدارة عملية عودتهم بشكل فعّال بطريقة ستقلص الخطر الذي يشكلونه على المجتمع الأسترالي”.
ولا يشمل القانون الجديد الأستراليين ممن هم دون سن 14 عاماً، كما تعهّدت الحكومة الأسترالية بإعارة اهتمام خاص لمصالح المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً أثناء خضوعهم للمساءلة القانونية.
وجاءت هذه المبادرة بعد يومين من إعلان الشرطة الأسترالية عن إحباط هجوم إرهابي في مدينة سيدني واعتقال ثلاثة أشخاص، بمن فيهم متطرّف أسترالي عاد إلى البلاد قبل عام من لبنان، حيث تمّ سجنه عندما حاول التسلل إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن أحد المتطرّفين الموقوفين مؤخراً بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في سيدني يدعي أنه “القائد الأعلى لـ “داعش” في أستراليا”، ونقلت عن وثائق قضائية تأكيدها “أن المتطرّف المدعو إسحاق المطري (20 عاماً) أقام ملجأ محصناً في منطقة الجبال الزرقاء في نيو ساوث ويلز، حيث ترأس خلية لعناصر تنظيم “داعش” كانت تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات على كنائس ومحاكم ومراكز للشرطة وسط سيدني”، وأشارت إلى أن المطري، الذي يعد العقل المدبر للعملية التي تم إفشالها، حوّل أموالاً إلى خارج البلاد لاستيراد أسلحة نارية وذخيرة ومادة متفجرة، كما اقتنى زياً عسكرياً، من النوع الذي يستخدمه الجيش الأمريكي، لمؤيديه في معقله.
كما اشترى المطري تذكرة سفر إلى إسلام آباد عبر الصين، بهدف التسلل إلى ما يسمى “ولاية خراسان” الداعشية في أفغانستان، وأكدت أن المطري سبق أن اعتقله الأمن اللبناني في عام 2017، عندما حاول التسلل إلى سورية للقتال إلى جانب “داعش”، وأمضى تسعة أشهر وراء القضبان في سجن رومية، قبل أن يعود إلى وطنه، ولفتت إلى أن المطري، عند عودته إلى البلاد، خضع لبرنامج حكومي لنزع التطرّف، ومنذ ذلك الحين تابعت الشرطة أنشطته في الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقل مع شخصين آخرين الثلاثاء الماضي، خلال عمليات مداهمة بعد رصد تهديدات بتنفيذ اعتداء إرهابي في الشبكة الالكترونية.
وفي وقت سابق، رفض نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية إلى استقبال إرهابييها العائدين إلى أوطانهم ومحاكمتهم على أراضيها، واعتبر “أن عودة الإرهابيين تهدد أمن واستقرار النمسا”، فيما رفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، والتي دعمت الإرهاب في سورية على مدى السنوات الماضية تحت مسمى “معارضة معتدلة”، دعوة ترامب، إلا ضمن شروط محددة بأن يمثلوا أمام القضاء فور عودتهم، ويكونوا رهن الاحتجاز.
بالتوازي، أكد المفوّض العام لمكتب المعلومات في الشرطة الوطنية الإسبانية ايوجينيو بيريرو أن “الإرهاب أصبح ظاهرة واضحة وحقيقية وخطيرة.. ومسألة تعرّض إسبانيا لهجمات جديدة باتت مسألة وقت فقط”، وأضاف، خلال افتتاح الدورة الصيفية التي تقيمها جامعة مدريد المركزية بالتنسيق مع مؤسسة الشرطة الإسبانية حول حقوق الإنسان والمساواة في مجال الشرطة، “هناك الكثير ممن يتربصون لتنفيذ هجمات، مثل العائدين من مناطق النزاع، أو الإرهابيين الموجودين في الداخل، ويعيشون معنا، أو الذين يتطرّفون ولم يضطروا إلى الذهاب إلى مناطق النزاع، أو الذين يتلقون تطرفهم وتعصبهم فقط من خلال مواقع وشبكات الانترنت”، وتابع: “من المثير للقلق أن الجماعات الإرهابية المؤيدة لتنظيم “داعش” انتشرت في الأشهر القليلة الماضية بطريقة مخيفة وتنذر بالخطر”، مشيراً إلى أن الشرطة الإسبانية اعتقلت حتى الآن 28 شخصاً خلال العام الجاري في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب.
ونوّه المسؤول الأمني بأن “التعاون الدولي ضروري جداً ومهم في مكافحة هذا التهديد الإرهابي العالمي الذي يؤثّر على الجميع”، موضحاً أنه من دون هذا التعاون الدولي لن نكون فعّالين على الأصعدة الثنائية والمتعدّدة الأطراف على حد سواء.
يذكر أن الأجهزة الأمنية الإسبانية أعلنت رفع حالة التأهب ضد الإرهاب منذ عام 2015 إثر هجمات عدّة.
إلى ذلك، أمرت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة قضائية، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بترحيل مهاجر مغربي متهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وقال موقع “هسبريس” المغربي: إن الشخص الذي صدر بحقه أمر الترحيل كان يعتزم السفر إلى سورية بغرض القتال في صفوف التنظيمات المتطرّفة، بعدما عبّر عن ولائه لزعيم تنظيم “داعش” في وقت سابق، وأضاف: إن المعني أظهر سلوكاً معادياً للمجتمع دفعه إلى إثارة مشادات كلامية مصحوبة بتهديدات بشن هجوم دموي، قبل أن يعتقل بأحد المراكز التجارية بمدينة “ليريدا” في سنة 2017 وهو يردد: “أنا إرهابي سأضع قنبلة، وسوف أهرب مشياً على الأقدام”.