“عامل واحد” ينذر بأزمة مالية جديدة

كشف خبير مالي، أن هناك عاملاً مشتركاً بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذراً من أن العالم يعيش حالياً زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشراً قوياً على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة. وأشار الخبير المالي ريتشارد فايغ إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية، وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحاً أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين. إن “السلوك الإقراضي الخاطئ”، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة. كما أن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشراً قوياً على احتمال حدوث أزمة مالية. والمشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات، وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصاً للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد. وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هي نقطة البداية لحدوث أزمة؛ فهي غير منظمة أو أقل تنظيماً من البنوك التجارية، وهي مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك. يشار إلى أن الدين الحكومي ليس مؤشراً على احتمال حدوث أزمة مالية، مضيفاً أن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي تشكل مؤشراً أولياً على حدوث أزمة مالية، خصوصاً عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى أكثر من سنتين. وكما هو معروف فإن أزمة 2008، إلى أنها حدثت نتيجة القروض المتعثرة التي تم تقديمها بين عامي 2003 و2005.