تصاعد الرفض الشعبي الأردني لـ “اتفاقية الغاز” مع الكيان الصهيوني

أعلن النائب في البرلمان الأردني طارق خوري أن اتفاقية نقل الغاز من الكيان الصهيوني مرفوضة على الصعيد الشعبي في الأردن، وقال: إن الحكومة الأردنية يجب أن تقف إلى جانب الشعب، وتلبي رغبته بإلغاء اتفاقية نقل الغاز، معتبراً أن الحكومة تحاول أن تلتف على اتفاقية نقل الغاز، وتمّ تحويل الموضوع للمحكمة الدستورية.
وذكر خوري أن “الأمر قد يصل إلى حد طرح الثقة بالحكومة في حال أصرت على تنفيذ اتفاقية نقل الغاز”، كما أشار إلى أن هناك بدائل كثيرة لموضوع الغاز، معتبراً أن الاتفاقية كانت بضغط أميركي، داعياً الأردنيين إلى توقيع “ميثاق شرف” بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الأراضي الأردنية.
وشارك الأردنيون في مسيرات رافضة للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، واعتبروا ذلك نوعاً من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نواب: إن “هذه الاتفاقية مرفوضة شعبياً وقانونياً وسياسياً وأخلاقياً”، وأضافوا: “إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية، فنحن سنحجب الثقة عنها، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع”، مشيرين إلى أن “مجلس النواب يرفض بالإجماع هذه الاتفاقية”.
وفي آذار الماضي، طالب نواب أردنيون بحجب الثقة عن الحكومة رداً على اتفاقية الغاز الموقّعة بين الأردن وكيان الاحتلال، وذكر موقع وكالة عمون الأردنية أن “16 نائباً أردنياً قدّموا مذكرة لطرح حجب الثقة عن الحكومة لقيامها بالتعاقد مع العدو الصهيوني باتفاقية الغاز المرفوض من مجلس النواب والشعب الأردني”، وأكد النواب مضيهم بالتوقيع على المذكرة في حال عدم إلغاء الاتفاقية.
ونظّمت حملات احتجاجية عدة في الأردن للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الموقّعة عام 2016 ، حيث يتمّ بموجبها استيراد الأردن لكميات من الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في 26 آذار بإلغاء الاتفاقية، وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها: إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً”، مؤكداً أن “على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.
وحينها، طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع “إسرائيل””، وأكد “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدّم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
واتفقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاماً، وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار، فيما دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق زاعمة: إنه سيوفّر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.