قبرص: إرسال تركيا سفينة حفر انتهاك خطير لسيادتنا

أكدت قبرص أن قيام النظام التركي بإرسال سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى قبالة سواحلها يعد انتهاكاً خطيراً لسيادتها، وقالت الرئاسة القبرصية في بيان: “إن إرسال سفينة التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص”.
والسفينة “ياووز” هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي “الفاتح” قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل أيار الماضي.
إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء أعمال تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب بالتصعيد.
وجاء في بيان للخارجية الروسية: إن موسكو “تتابع بقلق تطور الأوضاع في المنطقة”، وتابعت الخارجية: “نعتقد أن انتهاك سيادة قبرص لا يمكن أن يساهم في تهيئة الظروف لحل عادل وثابت وقابل للحياة لقضية القبارصة”.
ودعت موسكو “إلى الامتناع عن خطوات تؤدي إلى توتر الأزمة المحتملة في شرق المتوسط، وإلى التحلي بضبط النفس والحكمة السياسية، والسعي إلى تسوية الخلافات عبر الحوار مع احترام مصالح الكل”.
وأكدت الخارجية أنه من الواضح أن هناك ضرورة لإعادة إطلاق المفاوضات حول تسوية قضية قبرص بهدف إيجاد حلول على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، وأكدت كذلك استعدادها لدعم الجهود في هذا الصدد.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حذّر مجدداً تركيا من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في حال انتهاكها حقوق اليونان وقبرص السيادية، وقال: “على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك”، وأوضح، في بيان بعد اجتماع طارئ للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع، “الاجتماع عقد على خلفية استفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حيث تجري أعمال التنقيب عن الغاز”، مضيفاً: “إن الاستفزاز التركي وانتهاكه للقانون الدولي علامة ضعف لا قوة”.
ولفت إلى أن “موقفي اليونان وقبرص تم تأكيدهما بقرارات صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي تدين بصورة واضحة انتهاكات أنقرة للقانون الدولي”، وذلك في إشارة إلى قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي عقدت فى مالطا يوم الجمعة الماضي. وأوضح تسيبراس “أنه تمّ الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل قرارات بهذا الشأن بما فيها فرض عقوبات على أنقرة إذا ثبت أنها قامت بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.