شركة تصنيع العنب تتكفل بحلول تشاركية

حمص ــ نزار جمول
لم تزل شركة تصنيع العنب بحمص من الشركات الرائدة إنتاجياً برغم ما يعتريها من نقص في الخدمات العمالية والإدارية وحتى الآليات، حيث تستعد الشركة للموسم الحالي بجدية وخطوات استباقية من أجل ضمان تسويق المنتج من الفلاحين بما يتناسب مع حقوقهم لجهة ضبط للأسعار، وعبر رؤساء الجمعيات الفلاحية من القرى القريبة كزيدل والجميلية والروضة وأم دولاب “المظهرية” والفحيلة وأبو دالي الذين زاروا مقر الشركة عن ارتياحهم لتفهم إدارتها لمتطلبات الفلاحين المتمثلة بضبط أسعار المنتج وضمان حقوقهم، وبينوا أن التحضيرات لهذا الموسم وضحت الجدية من خلال إبرام العقود مع الجمعيات الفلاحية لتسويق محصول العنب للعام الحالي بحسب التسعيرة التي ستصدر من اللجنة الاقتصادية المركزية، وستدفع لكل فلاح سلفة 50 ألف ليرة لكل طن، واعتبروا السعر المحدد بحوالي 150 ليرة منصفاً للفلاح؛ لأنه يتناسب مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
بدوره اعتبر المهندس جرجس الحموي مدير الشركة أن السيولة المالية اللازمة لتسويق المنتج للمعمل تم تأمينها من أجل استيعاب كميات تزيد عن 3500 طن من العنب، وبين أن الشركة اعتمدت آلية متوازنة من أجل الدعم العالي من هيئة دعم الصادرات لرفع سعر كيلو العنب من 140 ليرة إلى 150 ليرة لكل مزارعي مادة العنب، وبالتالي تزداد الثقة فيما بين الفلاح والمعمل، وأكد الحموي أن إدارة الشركة تعمل من أجل إعفاء منتجات الشركة من رسم الإنفاق الاستهلاكي؛ لأن ذلك يمكنها من المناورة والتدخل بالسوق بشكل أقوى، وهذا يعتبر مطلباً يتكرر كل عام من قبل الفلاحين، لكنه حتى الآن ما زال حبيس الأدراج في وزارة المالية، فقيمة الرسم مع غيره من الرسوم وصلت مبالغه في العام الماضي إلى 170 مليون ليرة، واختتم الحموي حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد للنهوض بالواقع الإنتاجي والاقتصادي للشركة والمزارع على حد سواء، ابتكار حلول تشاركية وإبداعية تبتعد عن النمطية والروتين، وتهدف لزيادة الإنتاج بالدرجة الأولى.
وبالمحصلة فإن شركة تصنيع العنب التي تعتمد بإنتاجها على المنتج المورد من المزارعين تحتاج لحلول جدية من قبل المعنيين في وزارتي الصناعة والمالية من أجل دعم الشركة الذي سيزيد من خطتها التسويقية مما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، وخاصة أنها مقدمة ككل عام على الصادرات إلى أمريكا، حيث يوجد خطة تصديرية من أجل تسويق منتجاتها في السوق الأوربية، وكفى هذه الشركة قوانين من الممكن أن تعطل دوران إنتاجها، وعلى رأسها الإنفاق الاستهلاكي الذي بات مرعباً لكل مسوقي إنتاجها ..!