قرصنة على الطريقة البريطانية

مرت أيام عدة على حادثة القرصنة التي نفّذها “قراصنة” صاحبة الجلالة اليزابيث الثانية، بناء على طلب من الأمريكيين والإسرائيليين، في احتجاز ناقلة نفط إيرانية عملاقة على متنها نحو مليوني برميل من النفط بشكل غير قانوني. وقع الهجوم على الناقلة في المياه الدولية من قبل قوات الكوماندوز المسلحة، ليكون هذا العمل العدواني أكثر من كاف لإثارة رد إيراني، خاصة وأن الكوماندوز التابعين لصاحبة الجلالة مارسوا كل فنون الحرب لاحتجاز الناقلة وأفراد الطاقم كرهائن لمدة 14 يوماً.

أثارت هذه الحادثة ردود فعل دولية وعربية مستنكرة، فيما سارعت إيران إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقدّمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، كما صرح  نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أعلن في مؤتمر صحفي عبور إيران لعتبة تخصيب اليورانيوم البالغة 3.67، محذراً المملكة المتحدة بشكل واضح جراء انتهاكها القانون الدولي بالقول: “لا يوجد قانون يسمح للبريطانيين باختطاف الناقلة”.

قانونياً وعلى أساس مختلف المعاهدات السارية في العالم، لا سيما في مجالات البحار والمحيطات والملاحة في المياه المفتوحة،  يُسمح لجميع السفن، سواء كانت تجارية أم لا، بالتنقل في المياه المفتوحة، ولا ينبغي أن تتعرض لأي شكل من أشكال الإزعاج، وبناء على ذلك، فإن الاستيلاء من قبل البحرية البريطانية على الناقلة “جريس 1” يتناقض مع جميع المعاهدات، وعليه تحتفظ جمهورية إيران بحقها في تقديم شكوى ضد الحكومة البريطانية إلى السلطات الدولية، سواء لانتهاك القانون الدولي أو لإلحاق  الضرر بها، حيث إن الناقلة مُجمّدة منذ أسبوعين، ما سيتسبب في أضرار.

من المستحيل الآن التمييز بين بريطانيا والقراصنة الذين يجوبون مياه الصومال، لأن تصرفات الحكومة البريطانية هي مثال واضح على القرصنة البحرية. بالطبع إيران قادرة على الرد على هذا العمل غير القانوني، لأن النفط البريطاني يأتي من الخليج العربي أو عبر المياه الحرة مثل البحر الأبيض المتوسط وبحر عمان، حيث توجد البحرية الإيرانية.

في الماضي، ارتكب البريطانيون أعمال القرصنة بشكل علني أو سري، وها هم يكررون ارتكاب الجريمة.. لماذا؟ ربما يريدون تقليد سلوكيات وصورة الولايات المتحدة.

هيفاء علي