لجنة السياسات الاقتصادية: النهوض بالقطاع الزراعي بكل مكوّناته

دمشق-محمد زكريا:

اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، ورقة العمل المقدّمة من المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان تقييم السياسات الزراعية لجهة “الإنتاج والدعم والاهمية والدور المستقبلي”، بحيث تشكّل الورقة داعماً لاستراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي بكل مكوّناته.

وتعتبر الورقة خلاصة تنفيذية لعدد من الدراسات وأوراق العمل المقدّمة من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات فيما يخص واقع السياسات الزراعية ومقترحات تطويرها، لتكون داعماً للخطة الحكومية المعتمدة لإعادة قطاع الزراعة إلى ألقه ليكون مساهماً رئيسياً بالتنمية الاقتصادية الشاملة، إضافة الى الاستثمار الأمثل لمقوّمات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وارتكزت الورقة على عدد من النقاط المتعلقة بتحليل الواقع الراهن للقطاع الزراعي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة ومقترحات معالجة المشاكل التي يعاني منها، إضافة الى مناقشة واقع الدعم الحالي المقدّم للمحاصيل الاستراتيجية والمزروعات الأساسية.

واقترحت الورقة جملة من الأهداف والسياسات الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل وآليات تنفيذها لتأتي مكملة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي في جميع المحافظات إضافة الى الدعم الحكومي المقدّم في هذا الاتجاه.

وأظهرت الورقة أن قطاع الزراعة لايزال مساهماً رئيسياً بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني على الرغم من تداعيات الأزمة، وحل بالمرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت حوالي /27/ بالمائة، بحيث يشكّل هذا القطاع شبكة الأمان الرئيسية لتوفير الغذاء والدخل لحوالي /7/ ملايين نسمة يقيمون في المناطق الريفية.

وتقرّر خلال الاجتماع تكليف المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء واتحادي غرف الزراعة والفلاحين بوضع الآلية التنفيذية المثلى لتوجيه الدعم المقدم للقطاع الزراعي فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والمحاصيل الموسمية ليكون في الإطار الصحيح.

وطلبت اللجنة من وزارات الزراعة والعدل والإدارة المحلية واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمجلس الاستشاري إعداد مسودة تشريع لضمان الحفاظ على الحيازات الزراعية الخاصة وتنظيم العمل الزراعي فيها.

وتمّ تكليف وزارة الزراعة والمجلس الاستشاري واتحادي الفلاحين وغرف الزراعة بإعداد دراسة لواقع محصول الشوندر السكري لجهة أماكن زراعته والدعم والجدوى الاقتصادية المحققة واقتراح البدائل الزراعية الأفضل.

رئيس مجلس الوزراء أكد ان قطاع الزراعة يمثّل أولوية أساسية في عمل الدولة، والحكومة مستمرة بتأمين متطلبات تطويره والنهوض به لتحقيق الأمن الغذائي، مبيناً أهمية وجود إدارة “تثقيف زراعي” للاستثمار الأمثل للمساحات المتاحة للزراعة وبما يحقق العائدية الأكبر من زراعة هذه المساحات.

وتمحورت مناقشات أعضاء اللجنة حول الاجراءات والنقاط الواجب اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي، والتي تجلت في ضرورة تحديد نموذج زراعي واضح، والتوسّع بالزراعات المجدية اقتصاديا والتأمين على المحاصيل وتسويق المنتج الزراعي وتصنيعه، وإعادة تأهيل المراكز الإنتاجية، وتحلية مياه البحر لري المزروعات، وضرورة وضع خطة لعصرنة القطاع الزراعي من خلال استخدام التقانات الحديثة في الري والزراعة، والاستثمار الأمثل لأملاك الدولة الزراعية، إضافة الى وضع خطة لإدارة القطاع الخاص الزراعي وتحفيزه.