البرلمان التونسي يفشل في انتخاب “المحكمة الدستورية”

فشل البرلمان التونسي مجدداً في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية، التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وباشر النواب الـ 217 انتخاب المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على 145 صوتاً، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي. وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاماً) نهاية شهر حزيران الفائت “لوعكة صحية حادة” نقل اثرها الى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضواً ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاماً وان يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون.

ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

ويواجه البرلمان منذ العام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة اعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار 2018. كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان الفائت من استكمال الانتخاب.

ويقول الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار: إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر “مفتاح الحل في نظام الدولة”، ويوضّح أنها ايضاً “حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، اذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معاً”.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على ان المحكمة الدستورية “تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب”. كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون الطوارئ.

الى ذلك، “تلعب دوراً ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين ولكن أيضاً في الاستقرار السياسي في البلاد لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية”.

وأطلقت منظمة “البوصلة” المتخصصة والتي تتابع من قرب أعمال البرلمان، في الخامس من تموز حملة تطالب فيها بتشكيل المحكمة الدستورية “اليوم قبل الغد” و”الضغط” على النواب لاستكمال انتخاب باقي الأعضاء.

ويرى صرصار أن البطء في عدم تشكيل المحكمة يعود الى السياسيين والأحزاب الممثلة في السلطة “لانهم يخشون أن تحد هذه المحكمة من سلطتهم”، لافتا الى ان الكتل البرلمانية تريد “أعضاء مستقلين وليس حلفاء لأحزاب سياسيين”.

ووجه مراقبون انتقادات لحركة النهضة بالوقوف في وجه الجهود التي تبذلها مختلف الكتل داخل البرلمان للتوافق حول مرشحين المحكمة الدستورية.