التزوير يطال منتجات شركتي عنب حمص والسويداء 

دمشق – محمد زكريا

تتعرض منتجات شركتي عنب حمص والسويداء إلى التزوير والغش  في السوق المحلية، ويأتي ذلك نتيجة جودة المنتجات المقدمة من الشركتين، وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي فإن المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على متابعة المنتجات الشبيهة الموجودة في الأسواق وتحليل هذه المنتجات، بحيث يشمل التحليل مكونات الكحول المصنع منه المادة وليس التركيز الكحولي فقط، وذلك عن طريق أجهزة الكراموتوغرافيا الغازية الموجودة في مخابر وزارة التجارة والتي تستطيع تحديد نوعية الكحول المصنع منه العرق والنسب التركيبية ولا سيما الكحول الميتيلي الذي يعتبر كحولاً ساماً جداً، بالإضافة إلى متابعة منتجات الشركتين المزورة في السوق ومعاقبة من يقوم بالتزوير، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على تأمين قالب لتعبئة المنتج بحيث يكون خاصاً بكل شركة؛ الأمر الذي يساهم في منع عمليات الغش والتزوير. وفي السياق ذاته أشارت حلله لي أن الصعوبات التي تعاني منها شركتا عنب حمص والسويداء تتمثل في ارتفاع  تكاليف المنتج بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع “عنب – يانسون”، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل بين المحافظات، إلى جانب منافسة القطاع الخاص لمنتجات الشركتين سعراً وليس جودة، بالإضافة إلى تهرب القطاع الخاص من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولو بشكل جزئي، وبالتالي انخفاض حصة الشركتين في السوق المحلية نتيجة الفارق الكبي، واتجاه الزبائن بعيداً عن منتجات الشركتين نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى الزبائن وثانوية المنتج.

وأوضحت حلله لي أنه لتجاوز الصعوبات  المذكورة  لهاتين الشركتين لابد من تشكيل لجنة مركزية مؤلفة من الجهات المعنية “الصناعة – التجارة الداخلية وحماية المستهلك”مهمتها تنظيم هذه الصناعة وتحليل كلف منتجات القطاع الخاص المماثلة والتي تشكل عامل منافسة غير شريفة في المواصفة والسعر تنعكس على تسويق المنتج النهائي، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحية في الدخول إلى المنشآت وسحب عينة من المنتج وإخضاعه للمخابر المختصة ودراسة مكونات كلفة الإنتاج ورفع تقاريرها إلى الجهات الوصائية للأخذ بها، مشيرة إلى ضرورة العمل على إصدار رؤية لمتابعة القطاع الخاص من خلال ربط كمية العنب المستلمة مع كمية العرق المصنع والجاهز للبيع ، والتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين للعمل على تصنيع أنواع العنب “نخب أول وثانٍ” قبل عملية التسعير الإداري للعنب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تكلفة المنتج.