في اجتماع المجلس المركزي لجنة مختصة بالانتخابات وقرارات بحاجة للتنفيذ وخوف من تضارب المواعيد

 

رغم أن مدته الزمنية لم تكن طويلة، إلا أن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام خرج هذه المرة عن روتينيته المعتادة، وتناول للمرة الأولى منذ زمن طويل قضايا تمس جوهر العمل الرياضي، وخرج بمجموعة من القرارات والتوصيات التي ستحدد الشكل العام لرياضتنا في المستقبل القريب.

وبعيداً عما أثاره البعض حول أن هذا النشاط الاستثنائي مرده لاقتراب موعد الانتخابات، فإن المجلس وضع تصوراً مقبولاً للمرحلة المقبلة، وفق ما اقترحه أعضاؤه الذين انقسموا ما بين مناقشين ومساهمين فعالين، ومستمعين غير مبالين بما يحصل، حتى إن بعضهم لم يكلف نفسه عناء البقاء حتى نهايته، فيما غاب البعض عن الحضور لأسباب غير معقولة. ولعل الجرأة التي حضرت في نقد عمل المجلس ومكوناته فتحت الباب أمام أفكار جديدة يمكن أن تضع الطريقة الصحيحة لتطبيق النص القانوني الناظم للمجلس وصلاحياته في المستقبل.

لجنة اللجان

أهم ما توصل إليه المجلس يخص موضوع الانتخابات، ولذلك تم تشكيل لجنة خاصة لوضع التعليمات الانتخابية، والآلية المناسبة، بناء على رؤية أعضائها الذين سيكون عددهم سبعة، ويمثّلون المكتب التنفيذي، والهيئات الرياضية، واتحادات الألعاب، وفروع الرياضة في المحافظات.

هذه اللجنة، ووفق مصادر “للبعث”، ستحمل معها كل الأفكار التي طرحت في المجلس لصياغتها بطريقة عصرية تزاوج بين الانتخابات والتعيين، وهذه الفكرة إن حدثت ستكون قد وجدت حلاً سحرياً لمعضلة الأكثر نفعاً لرياضتنا، وزاوجت بين متضادين ظلا لفترة طويلة محور خلاف وجدل.

وبانتظار نتائج عمل هذه اللجنة التي يجب ألا تطول اجتماعاتها، يمكن القول بأن مفرزاتها ربما تؤسس لتعديلات شكلاً ومضموناً في واقعنا الرياضي.

تضارب في المواعيد

لعل أبرز النقاط التي أقرها المجلس، وهي بحاجة لمراجعة سريعة، هي تاريخ بدء الدورة الانتخابية الذي حدد في الأول من شهر أيلول المقبل، حيث تكون في مرحلتها الأولى لاختيار أعضاء مجالس إدارات الأندية، على أن تليها انتخابات اللجان الفنية والتنفيذية، ثم اتحادات الألعاب.

التاريخ الذي حدد لانتخابات الأندية مازال مثار جدل وأخذ ورد بين مؤيد له ومطالب بتعديله، فالبعض يرى أن يكون في فترة أقرب لضمان الاستقرار الإداري للأندية التي تمارس الألعاب المحترفة لوضع استراتيجية التحضير للموسم الجديد، فيما يرى البعض الآخر أن الموعد غير منطقي كونه سيتزامن مع منافسات الاولمبياد الوطني للناشئين الذي سيحظى باهتمام من جميع الكوادر، وبالتالي السؤال الأبرز: كيف سيتم تنظيم انتخابات إدارات أندية وكوادرها مشغولة بالاولمبياد، وربما تكون في محافظات أخرى أثناء هذا التوقيت؟!.

أيهما أسبق؟

وبالحديث عن مواعيد الانتخابات التي ستستمر من شهر أيلول حتى نهاية الدورة الرياضية المقررة في آذار المقبل، يبرز سؤال هام حول اللجنة التي تم الحديث عن تشكيلها لوضع آلية الانتخابات، والتعليمات التنفيذية الناظمة لها التي ينتظر تشكيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، أيهما كان يجب أن يسبق، تحديد مواعيد الانتخابات، أم التعليمات الناظمة لها؟.

بلغة المنطق كان من الأجدى أن تترك للجنة التي تضع المواعيد المناسبة التي تلائم شكل التعليمات الجديدة، والتي ربما لا تناسبها هذه المواعيد، وخاصة أن البداية من الأندية التي تشهد عادة مشاكل كثيرة حول إعادة تفعيل العضويات التي ستحصل لكسب الأصوات، والتي وعدت القيادة الرياضية بتلافيها خلال هذه الدورة، ووضع ضوابط مشددة عليها، والأمل أن تلحظ اللجنة المشكّلة هذا الأمر، وتضعه تحت مجهر الرقابة والعلاج.

توضيحات هامة

ولعل من إيجابيات الطروحات التي حضرت كان تحديد عدد أعضاء اللجان الفنية بثلاثة، والأندية واتحادات الألعاب بسبعة، والاتحادات المحترفة والأندية المركزية بتسعة، وهذا الطرح كفيل بالقضاء على الانتقائية والعشوائية في التعامل، خاصة مع الاتحادات التي تارة ما نشاهد أعضاءها بحدهم الأقصى، وتارة بحدهم الأدنى دون ضوابط صحيحة.

لكن أكثر ما لفت النظر كان الطرح المتعلق باستبعاد كل من أعفي من مهمته في هذا العام من الترشّح للانتخابات، مع إضافة التعديلات المطلوبة بأن تكون أسباب الإعفاء متعلقة بأسباب مالية، أو تنظيمية، أو أخلاقية، وذلك لضمان عدم إبعاد أية كفاءة تركت مهمتها لدواع فنية، أو لعدم الانسجام، كما أن تحديد رسم الاشتراك السنوي للأندية المركزية بمبلغ ألف ليرة، وغير المركزية بـ 500 ليرة، يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل قضية تفعيل العضويات التي غالباً ما تكون أسباب إلغائها مادية بحتة.

مؤيد البش