الحكومة تصدر تعليمات خاصة بالعقود المرسلة إليها للمصادقة عليها

دمشق – البعث

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة تضمين إضبارة العقود عند رفعها للتصديق كتاب إرسال موقعاً من الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة، مشفوعاً برأيه الصريح، ومذكرة تلخص وتوضح الإجراءات المتبعة منذ الإعلان حتى إعداد العقد، مرفقاً بها -في حال الإعلان عن طلب عروض داخلي أو خارجي – موافقة آمر الصرف على توفير الاحتياجات، وتحديد طريقة التعاقد، ورقم الإعلان وتاريخه، وآخر موعد لتقديم العروض، وتاريخ نشره في الصحف ونشرة الإعلانات الرسمية، واسم ورقم العدد الذي نشر فيه، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض قبل نهاية الدوام الرسمي، وبيان ما إذا كان الإعلان عادياً أم بالسرعة الكلية. وفي حال السرعة الكلية يجب إرفاق مذكرة تتضمن أسبابها ومبرراتها موقعة من آمر الصرف، مع ذكر مبررات إعادة الإعلان للمرة الثانية، ورقم الإعلان وتاريخه، وآخر موعد لتقديم العروض، ونشره في الصحيفة اليومية ونشرة الإعلانات الرسمية رقماً وتاريخاً، إضافة إلى ذكر رقم وتاريخ كتاب الديوان العام، المتضمن عدد العروض الواردة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض، والإشارة إلى رقم وتاريخ محضر لجنة فض العروض (لجنة المناقصات)، المتضمن دراسة مغلف الأوراق الثبوتية، مع بيان عدد العروض المقبولة والعروض المرفوضة، وأسباب رفض كل منها، ونسخة مصدقة أصولاً عن قرار تشكيل اللجنة الفنية وتكليفها بوضع أسس التقييم، وبيان رقم وتاريخ محضر اللجنة الفنية، المتضمن وضع أسس التقييم الفني، مع بيان الحد الأدنى لعلامة النجاح، وكيفية توزيع العلامة الفنية الكلية (100 علامة)، ومشاهدة هذه الأسس من قبل لجنة المناقصة، وحفظ نسخة عنها لديها، والإشارة إلى رقم وتاريخ محضر لجنة المناقصة المتضمن إحالة العروض الفنية مغلقة إلى اللجنة الفنية لإعداد الدراسة الفنية لها، والإشارة إلى رقم وتاريخ محضر اللجنة الفنية، المتضمن الدراسة الفنية للعروض في ضوء أسس التقييم الفني الموضوعة من قبلها، وتحديد العروض المرفوضة فنياً، مع بيان أسباب الرفض لكل منها، وكذلك الإشارة إلى رقم وتاريخ محضر لجنة المناقصة، المتضمن الاطلاع على الدراسة الفنية، وقيامها بفض العروض المالية، والتأشير عليها، وإحالتها إلى اللجنة الفنية لإجراء الدراسة المالية للعروض المقبولة فنياً، مع اعتماد الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ فض العروض المالية؛ وذلك لأغراض الدراسة المالية والاقتصادية للعروض في حال كون العروض المقدمة بالعملة الأجنبية.

أما في حال الإعلان عن المناقصة فيتوجب إرفاق مذكرة تتضمن موافقة آمر الصرف على توفير الاحتياجات بهذه الطريقة، ومذكرة تتضمن مبررات السرعة الكلية في حال وجودها، مصادق عليها من آمر الصرف، وذكر رقم الإعلان وتاريخه، وآخر موعد لتقديم العروض، واسم ورقم وتاريخ العدد الذي نشر فيه الإعلان في الصحف ونشرة الإعلانات الرسمية، وإرفاقها، وبيان حالة الإعلان، هل هو بالسرعة الكلية أم العادية، والإشارة إلى رقم وتاريخ كتاب الديوان العام، المتضمن عدد العروض الواردة ضمن المدة المحددة للإعلان، والإشارة إلى رقم وتاريخ محاضر لجنة المناقصات، المتضمن دراسة مغلف الأوراق الثبوتية، مع بيان عدد العروض المقبولة والعروض المرفوضة، وأسباب الرفض لكل منها، والأسعار المقدمة، مع تحديد المتعهد المرشح، وبيان الرأي الصريح للجنة المناقصات في اعتدال الأسعار ومدى ملاءمتها، على أن يكون المحضر النهائي مصدقاً من آمر الصرف.

وفي حال التعاقد بالتراضي لا بد من إرفاق مذكرة تبريرية للتعاقد بالتراضي، موقعة من آمر الصرف، مع تحديد رقم المادة والفقرة والبند من قانون العقود التي تم الاستناد إليها للتعاقد بالتراضي، وبيان أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب، ومبررات اختيار الجهة المتعاقد معها بالتراضي، مع تحديد الإعفاء أو عدمه من التأمينات النهائية، ومراعاة القرار رقم 37/م.و تاريخ 9/5/2019.