التوسّع باستخدام الطاقات المتجدّدة في اجتماع عمل بوزارة الكهرباء

تمثّل الطاقات المتجدّدة مصدراً لا ينضب للطاقة، وتشكّل مكوناً اقتصادياً وتنموياً مهماً، حيث تسعى جميع الدول لوضع سياسة واضحة للاستفادة من مواردها الطبيعية: “الشمس والرياح” في توليد الطاقات واستخدامها على نطاق واسع.
وضمن هذا السياق، اعتمد اجتماع خاص بالطاقات المتجدّدة، عُقد في مبنى وزارة الكهرباء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لترسيخ استراتيجية الدولة للتوسّع باستخدام الطاقات المتجدّدة، وأهمية الترجمة الفعلية لهذه الخطة، وتتركّز الخطوات حول تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجدّدة: “الشمسية والريحية” لجهة التصنيع والإنتاج والاستثمار والتسويق في غضون /15/ يوماً ليتم عرضها على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى منح قروض “طويلة الأجل” ومحفزات خاصة بإنشاء معامل إنتاج مستلزمات الطاقات المتجدّدة، وتطوير أساليب التحفيز التي تقدّمها الدولة في هذا الاتجاه. وتشمل الخطوات تشجيع الحيازات المنزلية للطاقات المتجدّدة، وإحياء قرض السخان الشمسي، ومنحه للمواطن بأجل طويل، وتطوير صناعة اللواقط الشمسية، ووضع رؤية لاعتماد الطاقة الشمسية في الجهات العامة والمدارس وفي الطاقة المستخدمة بمضخات الآبار الزراعية والمشاريع الريفية ومضخات الوقود، واشتراط الطاقات المتجددة عند منح تراخيص الأبنية.
وتمّ الطلب من المركز الوطني لبحوث الطاقة وضع استراتيجية وطنية ومحفزات تشجيعية للتوسّع باستخدام هذه الطاقات، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقات، وإحياء الخطة الوطنية للحفاظ على الطاقات، والإعلان عن طرح مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، واستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج.
وفي سياق متصل تمّ الطلب من مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية إنجاز مشروع القراءة الآلية لعدادات الكهرباء، ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، ومتابعة الجباية في جميع المحافظات، وتمّ الطلب من مؤسستي النقل والتحويل تعزيز مردود وجاهزية محطات توليد الكهرباء المنتشرة بالمحافظات، والاستثمار الأمثل لمحطات التحويل، وتحسين واقع خطوط النقل بشكل تدريجي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إنجاز استراتيجية للطاقات المتجددة يشكّل خطوة رئيسية للاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الطاقوي بمواجهة الحصار والعقوبات على الشعب السوري، موضحاً أن هذه الطاقات تتصف بالديمومة، ما يحتّم على القائمين الترجمة الفعلية لاعتمادها لتكون مدخلاً رئيسياً ومساهماً في تأمين حاجة سورية من الطاقة مستقبلاً.
وقدّم مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي عرضاً حول خطة التوسّع باستخدام الطاقات المتجدّدة: “الواقع الحالي والاستراتيجية والبيئة التشريعية الناظمة والمشاريع المطروحة للتنفيذ من قبل المستثمرين”.
وفي تصريح للصحفيين، أوضح علي أنه تمّ التركيز على تعديل التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة لتكون أكثر مرونة، وتشجّع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع في هذا المجال، إلى جانب إحداث صندوق للطاقات المتجددة، ووضع مقترحات تسهم بتعزيزها.