من عقر الإصلاح الإداري (أي عمل لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته) خيار “الأشغال” الوحيد التطبيق واختيار”الإدارة المحلية” يعطي رسالة بقابلية النجاح

دمشق – كنانة علي
تجتهد وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المرتبطة بها لتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري من إيمانها المطلق بأهمية المشروع وضرورة نجاحه، حيث وضعت الخطوط العريضة واتخذت كافة الإجراءات من بنية تحتية وكوادر بشرية من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات أمام تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، ولاسيما أن أي عمل لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته.
ويبدو حرص الوزارة جلياً من خلال التواصل والتشاور واللقاءات مع وزارة التنمية الإدارية لتناول كل المواضيع المتعلقة بهذا الخصوص؛ ولهذا يصر المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان بأن الخيار الوحيد هو نجاح المشروع وتطبيقه بشكل عملي على مستوى الوزارة والجهات المرتبطة بها، وهذا يحتّم علينا تنفيذه بدقة ومهنية عالية ولا سيما أنه يعوّل على قطاعنا الإنشائي الكثير في مرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة، مؤكداً في تصريحات صدرها المكتب الإعلامي للوزارة وتلقفتها “البعث” على استعداد وجاهزية الوزارة لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الحقيقي المتمثل بوزارة التنمية الإدارية لوضع مشروع الإصلاح الإداري موضع التطبيق.
ومن خلال ما نقل عن آخر اجتماعات الوزير عبد اللطيف مع الدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الإدارية، نوهت سفاف بمراحل العمل المتقدمة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان في مشروع الإصلاح الإداري، مبديةً استعدادها الكامل للعمل والدعم اللازم لاستكمال كافة خطوات هذا المشروع.
وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع والمحاور الأساسية المحددة، حيث شرح باسم ديوب مدير التنمية الإدارية الخطوات التي أنجزتها وزارة الأشغال العامة والإسكان ولاسيما المحاور والمؤشرات الأساسية في العمل المتضمن الأعمال الأساسية في جودة التنظيم المؤسساتي ومحور مراجعة التشريعات والقوانين، ومحور تنمية وتطوير الموارد البشرية، إضافة لمحور تبسيط الإجراءات واستخدام التقانة والشفافية المؤسساتية ومحور نشر المعرفة الإدارية. وتم التأكيد على الاجتماع والتواصل بين أعضاء الفريقين للخروج بوثيقة عمل أو خارطة طريق توضح آلية تطبيق مشروع الإصلاح الإداري بواقعيته في هذا القطاع.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع لقاء مشابه في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمناقشة مراحل العمل في المشروع، حيث لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه كان هناك منذ البداية عمل مشترك مع وزارة التنمية الإدارية، وقطعنا في تنفيذ المشروع شوطاً كبيراً من العمل الذي سيطبق على الإدارة المركزية ولاحقاً على الأمانات العامة في المحافظات والوحدات الإدارية والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة.
في حين أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سفاف حرصها على اختيار وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع كونها وزارة حساسة على كافة الصعد، وتعطي رسالة بأن المشروع قابل للنجاح بما تمتلكه من كوادر محلية فيها، مبينة أن المرحلة الثانية هي “للمشاريع التنفيذية”، مع الاستمرار على المستوى الأفقي في كل البرامج التي أطلقت في الكلمة التوجيهية للمشروع سواء في مشروع القياس أو في تحديث بنية الوظيفة العامة ومراجعة التشريعات والقوانين أو في إدارة الموارد البشرية، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على مشاريع تنفيذية تطبق على ثلاث وزارات “الإدارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، المالية”.
وأكدت الدكتورة سفاف استعداد وزارة التنمية الإدارية الكامل للعمل وتقديم الدعم اللازم لاستكمال كافة خطوات هذا المشروع في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر التنسيق بين فريقي العمل في الوزارتين لتنفيذه على أرض الواقع بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.