وقفة في القنيطرة تضامناً مع أهلنا الصامدين في الجولان المحتل

عبّر أبناء محافظة القنيطرة عن تضامنهم مع أهلنا في الجولان السوري المحتل ضد الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لمشروع “المراوح الهوائية”، الذي يعتزم كيان الاحتلال تنفيذه لسرقة الأراضي وسلبها من أهالي الجولان، مجدّدين ثقتهم بعودة الجولان إلى كنف السيادة الوطنية السورية.
وندّد أبناء القنيطرة، خلال وقفة تضامنية أمس أمام مبنى المحافظة في مدينة البعث، بالمشاريع الاستيطانية على مختلف مسمياتها، وآخرها مشروع إقامة “مراوح هوائية” عملاقة على الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الجولان المحتل، وشدّدوا على أن الجولان سيبقى عربياً سورياً، ولن تستطيع قوى الغطرسة والاستقواء في كل العالم تغيير معالمه وهويته، وحقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من السيادة السورية.
وفي اتصال هاتفي مع أهلنا في الجولان المحتل، أشار الرفيق محافظ القنيطرة المهندس همام دبيات إلى أن سورية اليوم أكثر تصميماً على استكمال معارك التحرير والقضاء على الإرهاب وتطهير الأراضي السورية من رجسه واستكمال معركة تحرير الجولان بهمة وتضحيات الجيش العربي السوري.
وشجب الرفيق عضو قيادة فرع القنيطرة للحزب، طعمة الأحمد، الممارسات الصهيونية بحق أبناء الجولان المحتل في مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة، والتي تهدف إلى مزيد من الضغط والتضييق على أهلنا الصامدين في قراهم والمتشبثين بأرضهم لإخضاعهم لسياسات سلطات الاحتلال.
وطالب مختار الجولان عصام شعلان المنظمات الدولية والقانونية في العالم بالضغط على سلطات الاحتلال لردعها ومنعها من إقامة مشروعها الاستيطاني الجديد المتمثل بالمراوح الهوائية، فيما حيّا عضو مجلس الشعب الدكتور رفعت الحسين أهلنا الصامدين في أرضهم، والذين أثبتوا للعالم أنه لا يمكن لجبروت الاحتلال وقوته أن تغيّر من مواقفهم الوطنية وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم العربية السورية.
يذكر أنه وفي محاولة جديدة من سلطات الاحتلال لاقتلاع أبناء الجولان السوري المحتل من أراضيهم قامت تلك السلطات مؤخّراً بمنح شركة إسرائيلية تراخيص لإقامة 45 توربيناً هوائياً لتوليد الطاقة في أراضي مزارعي الجولان المحتل، موزّعة في مناطق الحفاير وسحيتا والخواريط والمصنع وحما المشيرفة ورعبنة، وبمساحة تقدر بـ 6 آلاف دونم، وذلك بعد أيام من قيام سلطات الاحتلال بأعمال إعادة مسح الأراضي التي لا يملك أصحابها وثائق ملكية، والضغط على مالكي هذه الأراضي من أبناء القرى السورية المحتلة للقبول بوثائق ملكية يصدرها ما يسمى “مكتب سجلات المساحة الإسرائيلي” أو مصادرة هذه الأراضي، وبالتالي تحقيق المخطط الإسرائيلي الخبيث بتهويد الأرض عبر فرض “الوثائق الإسرائيلية” البديلة.