45 شركة مساهمة عامة فقط و”صفر” مستفيد من المرسوم 61 العدد الضئيل شكلّ حالة “تشوه” في الاقتصاد.. ومفهوم المساهمة غير ناضج بعد

دمشق – ريم ربيع
رغم مرور ثماني سنوات على الانتهاء من العمل بالمرسوم 61 لعام 2008 ما تزال إشارات استفهام عديدة حول أسباب عدم الاستفادة منه كما يجب، إن كان لعدم فاعليته للشركات أو عدم فهمه بالشكل الصحيح، حيث رأى رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أن المرسوم فهم خطأ، وذهب معظم أصحاب الشركات لمفهوم التقييم فقط بدل التحويل؛ لذا لم يشهد أية حالة تحول للشكل القانوني بأية شركة، مضيفاً أن مفهوم الشركة المساهمة غير ناضج في سورية والشركات المدرجة أغلبها مصارف وسط غياب الشركات التجارية أو الصناعية.
بدوره تطرق نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د.كنان ياغي إلى عزوف قطاع الأعمال عن الاستفادة من المرسوم 61 الذي استمر من 2008 حتى 2011 دون أن يتم تحويل أية شركة إلى مساهمة عامة، رغم أنه أعطى مزايا جيدة، مثل الرسم على الموجودات الثابتة المحدد بـ1% فقط، والذي اعتبره كثر رسماً كبيراً، فمن وجهة نظر السوق المالية يعد تحول الشركات لاقتصاد نظامي ودفعها للضريبة أهم من دفع هذا الرسم.
وحسب ياغي أغفل المرسوم نقاطاً عدة، كحالة مكلفي الدخل المقطوع والموجودات المعنوية (شهرة المحل واللوغو والبراند) فلم يسمح بإعادة تقييم هذه الموجودات، إلى جانب غياب الاتفاق على أسس إعادة تقييم الموجودات المادية، ومعالجة الفائض، كما لم يلاقِ المرسوم حملة تسويق واضحة لدرجة أن الكثير من أصحاب الشركات لم يسمعوا به.
وأشار ياغي إلى بعض النقاط التي حدت من التحول لشركات مساهمة كالتهرب الضريبي الذي منع الشركات العائلية من التحول، فنسبة الـ60% المخصصة لها كضريبة تبدو أقل من نسبة 14% للشركات المساهمة عند الدفع، يضاف إليها إلزام الشركات بتسجيل عمالها بالتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن العائدات الضريبية في شركات المساهمة العامة في 2016 شكلت 40% من إجمالي الضرائب على الاقتصاد، فيما أكد على أن السماح بتقييم الموجودات الثابتة للشركة قبل تحويلها مهم ليس فقط للتحويل إنما لإظهار الصورة الحقيقية لميزانياتها، فالشركات الموجودة حالياً كمساهمة هامة ميزانيتها غير واضحة.
كما بين ياغي أن التمويل المباشر خارج القطاع المصرفي يشكل حالياً النسبة الأكبر في الاقتصاد؛ لذلك ينبغي توظيفها في إعادة الإعمار عبر شركات المساهمة العامة ذات القدرة الهائلة على حشد الموارد، مشيراً إلى أن سورية تضم 26 شركة بورصة و45 شركة مساهمة عامة فقط، ما اعتبره حالة تشوه بالاقتصاد من ناحية الشكل القانوني للشركات، ونزعة للشركة الخاصة ومحدودة المسؤولية.
وأوضح كل من مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون ورئيس الشعبة القانونية في قسم vip الشركات في وزارة التجارة أنس ناعسة الأسس القانونية لتحويل الشركات وشروطها وحاجة الاقتصاد اليوم لوجود عدد أكبر من شركات المساهمة العامة، وتشجيع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، إذ بين ناعسة أن شركات الأشخاص تختلف عن شركات الأموال لغياب هيئات عامة مشرفة، ويكفي ملحق عقد تعديل للشكل القانوني بحضور الشركات، مؤكداً أن شرط مرور ثلاث سنوات يطبق من حين شهر الشركة في غرفة التجارة وليس تأسيسها.