“فضلات البلدية ” “إس مشاكل المدينة”.. هل من آلية جديدة تحفظ ماء وجه المجلس وتضمن المال العام!

طرطوس- لؤي تفاحة
يبدو أن قدر المواطن أن يتعايش مع كل دورة انتخابية لمجلس المدينة عبر ما يخرج من اجتماعات دورية وغير دورية من سجالات وخلافات تصل في بعضها لحد كيل الشتائم، وإذا كان المجلس القديم قد تضمن الكثير من المشكلات داخله، وبالرغم من كثرة ما خرج للسطح والشارع من فحوى هذه الخلافات إلا أن واقع الحال مع المجلس الحالي يشي بكثير من حدة هذه التجاذبات والخلافات، مع أن المجلس مازال في بداية مشواره البلدي الطويل، ووجود إدارة قادرة على التحكم والسيطرة على مجرى جلسات المجلس بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً.. ولكن لجملة من الاعتبارات والتحالفات الانتخابية التي جرى تطبيقها عنوة، وبعيداً عن توحد أو توحيد رؤى الأفكار، الأمر الذي ينبئ بمؤشرات خطيرة على عمل المجلس في قادمات الأيام وانعكاس ذلك على سمعة المجلس وحتى على نتائج عمله الخدمي، وما ينتظره المواطن ويتمناه من حركة وبركة رغم كونه لم يكن على قناعة بكثير من اللوائح التي تم تقديمها أو تطبيقها..!
وجديد هذه الخلافات القديمة المتجددة مع كل انعقاد لدورة المجلس هو ما يخص آلية بيع فضلة من فضلات البلدية المنتشرة في كافة أرجاء المدينة والتي تشكل جميعها صيداً ثميناً وحافزاً قوياً لإثارة الشهية لأصحاب رؤوس الأموال من داخل المجلس أو من خلال بعض الأعضاء وفرض تسعيرة البيع والشراء بحسب سطوة العضو وليس بحسب موقع الفضلة ومكانها والحالة التأشيرية لموقعها وتلبيتها للاستثمار، كما حصل بالنسبة لبيع فضلة تقع في منطقة الكورنيش البحري ورغبة البعض بالانقضاض عليها بشكل أو بآخر وبكل تأكيد بالسعر الذي يناسبه ويحقق مصلحته أولاً.؟!
وبغض النظر عن فحوى خلافات “النفوذ” هذه بحسب وصف كبار المسؤولين في المحافظة، وأيضاً بعيداً عن عدم دعوة المجلس للإعلام لحضور دورات المجلس وتغطية أعماله بكل أمانة ومسؤولية كما هو واجبه، ومع ذلك لا تصعب مهمة الحصول على المعلومة بأدق تفاصيلها من البيت الداخلي ذاته، وبعيداً عما قد يسبب الإدلاء بالمعلومة بالحرج وربما القذف والقدح من قبل بعض الأعضاء الذين لا يرغبون بنشر غسيلهم خارج حبالهم المستورة نوعاً ما كما يظنون! وليس لاعتبارات المصلحة العامة، وإنما لحفظ ماء وجههم أمام ممثليهم ممن اختاروهم نظراً لهمهم الأساسي وربما الوحيد والغاية التي تم المجيء بهم إلى المجلس –وهذا ليس استنتاجاً بقدر ما هو معلومة معاً.! لذلك فإن المطلوب من هذه اللجان التي تجتمع كثيراً وضع آلية عامة وغير خاضعة لمقاييس شخصية ومصلحية تحدد وضع الفضلات في المدينة بحسب كل منطقة مع العمل على وضع معيار عام ومحدد وشفاف يتم تحديد سعر المتر الواحد بحسب المنطقة وموقعها وطريقة البيع العلنية، الأمر الذي من شأنه إطلاع العامة على حقيقة الأسعار الرائجة لهذه الفضلات وآلية بيعها من خلال طريقة علمية وواضحة ومعلنة يطلع عليها كل أبناء المدينة، مع إمكانية عرض عمليات البيع بوسائل مختلفة، ومنها صفحة المجلس الفيسبوكية ذاتها، ومن خلال آليات ووثائق واشتراطات ثابتة بعيداً عن الأسلوب المتبع حالياً حيث هو أقرب لتقاسم الكعكة بين قلة محددة ومجهولة مبدئياً وظاهرياً، بما يضمن تحقيق مكاسب كبيرة لأشخاص معينين يثري على حسابها هؤلاء، في حين يكون الخاسر الأكبر هو الملك العام والبلدية، ولدينا من الأمثلة الكثير من الفضلات التي تم بيعها “بتراب المصاري” كما يقال، في حين القاصي والداني يعرف كيف تم بيعها وكيف تم تحديد سعر المتر الواحد ومن كان يقف خلفها، فهل نعتبر ونعيد النظر بآلية تحمل كل مظاهر السمسرة والمقايضة والمتاجرة بحقوق بلديتنا، ومالها المنهوب خلسة تارة وجهاراً تارات أخرى..!؟