ورشة لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية

حلب- معن الغادري:
أوصت ورشة العمل- التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية لعام “2019” تحت عنوان “شركاء في المسؤولية.. شركاء في الإنجاز”، والتي استضافتها حلب- بضرورة معالجة أوضاع العديد من المنظمات المتوقّفة عن العمل حالياً، وتشجيعها على استئناف عملها إن أمكن، وإعادة النظر بالانتشار الجغرافي للمنظمات، وتبسيط إجراءات إشهار الفروع، وإعادة النظر بالنظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام جمع التبرعات الداخلية والخارجية، وتصميم استمارات إفصاح عن موارد المنظمات المالية على أن يتم التقيد بإرسالها إلى الوزارة من قبل المنظمات غير الحكومية.
كما تمّ التأكيد على عدم إشهار أي منظمة دون تحديد مقر إداري لها ضمن نطاق إشهارها الجغرافي، بحيث تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة عمل الجمعية لمدة أدناها عام واحد، وأن يكون مملوكاً أو مستأجراً أو مشغولاً بأي صفة أخرى، ولكن بموجب عقد موثّق، وأن تعلم الوزارة قبل تغيير المنظمة لمقرها.
ودعت التوصيات أيضاً إلى ضرورة التقيد الكامل بعدم إبرام أي تعاون دولي دون الرجوع إلى الوزارة وأخذ موافقتها، والعمل على تشجيع عمل المنظمات مع بعضها البعض، واقترحت الورشة الإسراع بمعالجة الإجراءات المعقدة، والتأخر بالمراسلات بين المديرية والوزارة، والتأكيد على ضرورة عدم الخلط بين مفهوم العمل الخيري والعمل المنفّذ من قبل المنظمات.
وبما يخص عمل مجالس الإدارة أكدت التوصيات على ضرورة معالجة أوضاع مجالس الإدارة الحالية من حيث النوع الاجتماعي والعدد، وترميم المجالس الحالية من خلال انتخابات وليس من خلال التعيين، أي بما يتوافق مع نص القانون، وفتح باب الانتساب لكافة الجمعيات دون شروط، إلا أن يكون المنتسب من مواطني الجمهورية العربية السورية، وألا يكون محكوماً، ويُستثنى من ذلك الانتساب إلى الجمعيات النوعية التي تخدم أعضاءها (على سبيل المثال أعضاء جمعية الأطباء المخدرين، خريجي المعاهد الزراعية،… إلخ)، ومنح الأولوية في الانتساب للشباب بين 20-35 عاماً.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري إلى أهمية توحيد الجهود، وتعزيز العمل التشاركي والتطوعي، وتكامل العمل الأهلي مع العمل الحكومي، بهدف تدعيم ركائز التنمية المستدامة، وتقوية روائز المجتمع، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية، والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين خلال ظروف الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت على سورية، ودعت إلى تنظيم العمل وضبطه وفق رؤية واضحة وشفافة ترتكز على نظم وضوابط ومعايير حقيقية تهدف إلى سد الاحتياجات المجتمعية، والتشبيك بين الأهلي والحكومي للوصول إلى أفضل النتائج في عمل هذه الجمعيات، مؤكدة أن الوزارة تحرص على تحقيق أعلى درجات التشاركية مع الجمعيات الأهلية وغير الحكومية لإنجاز صيغة عمل ناجزة ترقى إلى مستوى تضحيات أبطال جيشنا العربي السوري.
من جانبه أوضح الرفيق محافظ حلب حسين دياب أن هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية، ويرفع من مستوى الشراكة الفاعلة بين العمل الحكومي والأهلي، ويرسم ملامح جديدة لعمل الجمعيات غير الحكومية، داعياً إلى تكريس ثقافة العمل التطوعي، وإطلاق المبادرات الخلاقة، وتطوير أدوات عمل الجمعيات غير الحكومية لتعزيز مشروع إعادة الإعمار، وتدعيم قواعد العمل الأهلي المتكامل مع العمل الحكومي لتحقيق النهوض والنماء المنشودين.
وكانت الورشة قد ناقشت عبر جلستين متتاليتين العديد من الجوانب الإدارية والتنظيمية والقانونية وآليات عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والرؤى المقترحة لتنظيم عملها، وتطوير أدواتها، وتوظيف إمكاناتها في خدمة العملية التنموية والإنتاجية.
وتخلل الجلستين حوارات ونقاشات معمّقة تمحورت حول ضرورة ربط الجمعيات بالمجتمع، والتشبيك مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتذليل المعوقات التي تعترض سير عمل الجمعيات في مجالي الصحة والتعليم، ومعالجة ملف المعاهد التعليمية الخاصة، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمحلية الممولة حكومياً، وتقديم الدعم المطلوب لها للقيام بالمهام المنوطة بها، ومعالجة ملف استمرار إغلاق المراكز الطبية التابعة للجمعيات.
ويهدف المشروع، الذي انطلق عام 2016، إلى تحقيق رؤية واعية وفاعلة لعمل المنظمات غير الحكومية، وبما يحقق الشراكة الحقيقية مع الدولة في مشروع التنمية المستدامة.