ويستمر التخبط كعنوان رئيسي للسوق العقارية.. مزاجية البائع تحيّد أدبيات التجارة جانباً!

رغم حالة الركود المسيطرة على السوق العقارية تشهد حركتا البيع الشراء تقلبات غير منطقية من ناحية الأسعار يمكن وصفها بالمتخبطة، ففي ببعض المناطق لا تزال تعقد بعض صفقات البيع والشراء –رغم قلتها في الوضع الراهن- بأسعار لا تتناسب مع السقف الحالي للأسعار صعوداً، وبنفس الوقت يكون هناك صفقات ذات سقف متدنٍ جداً، وهذا الأمر ينسحب على معظم مناطق دمشق وريفها، حالة يكتنفها كثير من التناقضات، عزاها بعض المعنيين بالشأن العقاري إلى مزاجية البائعين وغبن المشترين.

سابقة
تتأثر الأسعار في مشروع دمر الذي يعد الوجهة المستقبلية لمعظم قاطني المالكي و”أبو رمانة” بعدة عوامل، منها الارتفاع الطابقي للوحدة السكنية، وإطلالتها وبعدها عن الشارع الرئيسي حيث تراوح الأسعار فيه ما بين 150 -200 مليون ليرة سورية، مع وجود بعض الاستثناءات الخاصة والخاضعة إما لرغبة الشاري وحاجته للسكن، أو لمزاجية البائع واضطراره للبيع، لكن في العموم أكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار في منطقة مشروع دمر لم تنخفض بشكل ملحوظ حتى تاريخه، وفي حال انخفاضها فسيكون نسبياً وليس كبيراً، على اعتبار أن معظم طالبي السكن في هذه المنطقة الاستراتيجية – على حد وصفهم – هم من ذوي الملاءات المالية، فقسم منهم إما باع أو أجّرَ ما يملكه من عقارات طابقية في وسط دمشق وبأسعار خيالية للشركات الخاصة (مصارف – شركات تأمين وغيرها)، والقسم الآخر جاء من بلاد الاغتراب فوجد أن أسعار المشروع مقبولة نسبياً مقارنة بأسعار تنظيم كفرسوسة على سبيل المثال لا الحصر، ورغم ذلك حصلت بعض الصفقات التي يمكن اعتبارها سابقة لم تحدث من قبل –وفقاً لأحد السماسرة الذين التقيناهم- حيث تم بيع شقة سكنية مساحتها 115م2 بسعر 70 مليون ليرة سورية فقط بعد أن كانت معروضة بسعر 110 ملايين ليرة قبل عام تقريباً، في حين أن إحدى الشقق مساحتها 140م2 تم بيعها بسعر 170 مليون ليرة رغم أن سقفها الحالي لا يتجاوز الـ150 مليوناً..!
وأكد بعض التجار أن منطقة توسع المشروع هي منطقة جذابة للطبقة المخملية وأبنائها مستقبلاً، حيث تشهد تنظيماً عمرانياً أكثر حداثة من مشروع دمر، وأسعارها أعلى بنسبة تصل لنحو 25%.

التشبث بالأرض
يبدو أن الأراضي لا تزال –على الأقل في هذه الفترة- غير مهددة بشبح الانخفاض -كما يحلو للبعض تسميتها- نظراً لقلتها مقابل العقارات المبنية من جهة، واحتفاظ معظم ملاكها بها وعدم التسرع ببيعها؛ وذلك لقناعتهم بأنها مستثناة إلى حد بعيد من أي ارتياب قد يحصل بالأسعار من جهة ثانية، ويراوح سعر القصبة المعدة للبناء حالياً في ريف دمشق ما بين 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين حسب الموقع. وأهم عامل ساهم بتضخم أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة هو لجوء بعض المستثمرين إلى شرائها بحجة بناء استثماراتهم عليها، لتتكشف لاحقاً حقيقية نواياهم بالمضاربة بها، محققين بذلك أرباحاً طائلة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام نتيجة الانفتاح الاقتصادي بعد انتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، وخير دليل على ذلك ما شهدته الأراضي الواقعة على أتوستراد دمشق – درعا، حيث قفزت أسعارها إلى مستويات لم تكن متوقعة.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com