“الكونغرس” يوقف صفقات أسلحة للنظام السعودي

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار موجّهة للنظام السعودي والإمارات، في خطوة تشكّل صفعة للرئيس دونالد ترامب، الذي يرجّح أن يستخدم الفيتو ضد القرار.
والنواب، الذين يشعر الكثير منهم بالغضب تجاه النظام السعودي بسبب دوره في مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أقرّوا ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ ومن دون عرضها على الكونغرس.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى 50 صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.
وأقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الـ 22، اثنان منها بأغلبية 238 صوتاً مقابل 190، فيما تمّ تأييد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتاً مقابل 190، وقالت مصادر في مجلس النواب: إن زعماء الديمقراطيين بالمجلس فضّلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجّهة يمكن تسليمها على نحو أسرع.
وترفض القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجّهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين، حيث يؤكّد بعض النواب أنه تمّ استخدام هذا النوع من الذخائر لقتل أبناء الشعب اليمني.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر تلك المشاريع الشهر الماضي، وبالتالي سترسل إلى البيت الأبيض، حيث يتوقّع أن ينقضها ترامب بالفيتو الرئاسي، كما أوضح في بيان سابق صدر عن البيت الأبيض.
وقال الديمقراطي إليوت إنغيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية”.
ورغم كل تلك القرارات، نقلت شبكة “سي. أن. أن” الأميركية عن مسؤولين عسكريين أن إدارة ترامب تستعد لإرسال مئات من الجنود إلى السعودية، وأضافت: إن من المتوّقع نشر نحو 500 جندي في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق الرياض، وبحسب الشبكة فإن عدداً قليلاً من القوات موجود حالياً في القاعدة مع استعدادات لاستقبال بطارية “باتريوت” وتحسين المدرج والمطار.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، في بيان له في حزيران الماضي، إرسال نحو 1000 جندي أميركي إلى الشرق الأوسط “لأغراض دفاعية”، استجابة لطلب القيادة المركزية وبالتشاور مع البيت الأبيض، وشدّد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، مضيفاً: إن إرسال الجنود الإضافيين هو لضمان سلامة الأفراد العسكريين العاملين لدى الولايات المتحدة، ولحماية مصالحها القومية، حسب تعبيره، في مواصلة لسياسة واشنطن القائمة على تأجيج التوترات في المنطقة والعالم.
وكان ترامب قد أعلن في 25 أيار الماضي إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بهدف “حماية القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة”، على حد تعبيره، بينما أعلن البنتاغون أن هذه القوات لن تنشر في سورية والعراق.
وفي حينها، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “أن تعزيز التواجد الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته”، فيما شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن نشر الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط أمر خطير يهدّد الأمن والاستقرار.