تقييم البلديات بتهديد ووعيد وتصريحات إعلامية تقصير وترهل و”التنفيذي” يمنح مهلة ودرجة مقبول.. والمختص لا يستجيب؟!

شهران وتكمل المجالس المحلية سنة من تاريخ انتخابها، حيث فرزت الأشهر الماضية المجالس الفاعلة عن المجالس المتقاعسة والمترهلة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مجالس محلية جديدة تحتاج لمزيد من الوقت لتقيّم أداءها، ولكن هناك من أُعيد انتخابه من جديد، وخاصة بعض رؤساء البلديات “المخضرمين” كما يقال، ولاسيما ترؤسهم لوحداتهم الإدارية أكثر من دورة، ليأتي بعض هؤلاء لتبرير تقصيرهم بنقص الإمكانات وقلّة الموارد، في الوقت نفسه هناك وحدات إدارية وبلديات تبذل قصارى جهدها في تسخير الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين وسد الثغرات رغم أنها بلديات تستحق الدعم والإعانات المالية أسوة بغيرها، وذلك حسب تأكيدات متابعين للشأن الخدمي.

حجج وتضليل
ويتساءل المواطن عن سبب المفارقة بين المثالين، رغم أن مصدر الدعم واحد حسب الأولويات التي تضعها المحافظة من خلال المكتب التنفيذي والاجتماعات الدورية لمناقشة واقع البلديات وتقديم إعانات مالية وزيادة الدعم من أجل الارتقاء بالعمل الخدمي، إلا أن رؤساء وحدات إدارية في ريف دمشق يصرّون على تضليل المواطنين بتكرار أسطوانتهم المشروخة بغياب الدعم وضعف الإمكانيات، رغم تأكيدات بعض أعضاء المكتب التنفيذي على الوضع الجيد لتلك الوحدات من الناحية المالية، كونها تمتلك استثمارات ولديها ميزانية تكفي للنهوض بالواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع الضرورية، خاصة أن تلك الوحدات الإدارية كانت منذ بداية الحرب ضمن المناطق الآمنة ولم تتأثر كباقي الوحدات التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والتخريب.

موازنة ذاتية
وأوضحت عضو المكتب التنفيذي في ريف دمشق المهندسة أديبة بعلبكي أن الوحدات الإدارية تقوم بدراسة موازناتها الذاتية وفق الإمكانيات المالية لديها لسنة الموازنة، وتخصّص منها ما يغطي نفقاتها الإلزامية من رواتب وأجور ونفقات إدارية والتزامات، والباقي يخصّص لمشاريعها الخدمية، مشيرة إلى ضعف الموارد الذاتية للوحدات الإدارية والتي بالكاد تغطي نفقاتها الإلزامية، لذلك يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بدراسة واقع هذه الوحدات من خلال المذكرات والكشوف والاحتياجات المقدّمة من الوحدات الإدارية وترصد لها اعتمادات في الموازنة المستقلة، حيث تدرس هذه الطلبات من قبل المكتب، ثم تعرض على مجلس المحافظة للنظر فيها وإقرارها.
ولم تخفِ بعلبكي معاناة بعض البلديات من حيث نقص الإمكانيات لعدم صرف التمويل المخصّص حتى الآن، وخاصة البلديات المقبلة على إعادة الإعمار بعد التخريب الإرهابي، إضافة إلى البلديات المحدثة.

عدم استيعاب
وكشفت بعلبكي عن وجود رؤساء بلديات لم يستوعبوا ما لهم وما عليهم عمله وما هي صلاحياتهم وما هو المطلوب منهم، مما يعدّ مشكلة بطريقة التعاطي مع المواطن والمحافظة في آن معاً، مضيفة: إن هناك خلافات وعدم تعاون بين بعض أعضاء المجلس البلدي مما ينعكس سلباً على الواقع الخدمي، معتبرة أن نسبة الرضا على أداء القطاع المسؤولة عنه تصل إلى 70% والمتوقع تحسين أداء البلديات في المستقبل.
ويستغرب متابع لواقع البلديات في الريف عدم تقييم عمل هذه البلديات بشكل دوري، ولاسيما أن المعنيين أكدوا مراراً وتكراراً في بداية تسلّم هذه المجالس على التقييم والمحاسبة للمقصرين، وحسب تأكيدات محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم في كل لقاء خدمي أو مع مجلس المحافظة أنه سيتمّ محاسبة كل رئيس بلدية مقصّر أو مخالف للأنظمة والقوانين، إلا أن المواطن لم يلمس على أرض الواقع مفعولاً لهذه التصريحات، خاصة أن هناك رؤساء بلديات يضربون عرض الحائط بمصلحة المواطن في سبيل تنفيذ مصالح شخصية!.

تعاطٍ غريب!
ومن موقعنا كجهة إعلامية ومن خلال ما يردنا من شكاوى بخصوص تقصير رؤساء بلديات من الريف، يتقاطع مع المتابعين للشأن الخدمي وسوء الواقع الخدمي في بعض المناطق بريف دمشق، حيث فاجأنا عضو مكتب تنفيذي في المحافظة عندما نقلنا له شكوى من المواطنين بحق رئيس بلدية بطريقة التعاطي مع الشكوى، حيث قام بالاتصال مع رئيس البلدية والطلب منه بصيغة الرجاء معالجة الشكوى، وما زاد الطين بلة أنه طلب منا الذهاب إلى البلدية لمتابعة معالجة الشكوى، إضافة إلى أن عضو المكتب قام بخلق المبررات والأعذار لرئيس البلدية الذي كشف لنا أحد أعضاء المكتب التنفيذي عن استغرابه بانتخابه لمرة جديدة رغم وجود شكاوى عدة بحقه في الدورة الماضية؟!.

رضا المواطن
من جهته اعتبر عضو المكتب التنفيذي ريدان الشيخ أن تقييم رئيس الوحدة الإدارية يأتي أولاً من رضا المواطن ومدى تلبية احتياجاته من قبل هذه المجالس، داعياً إلى إعطاء وقت كافٍ لعمل المجالس المحلية كي يكون التقييم بشكل دقيق وذلك من خلال المشاريع المنفذة وطريقة تنفيذها، ليتفق معه عضو المكتب التنفيذي إياد النادر الذي اعتبر أن التقييم موجود من خلال الجولات الميدانية الدورية، ولاسيما أن هناك أكثر من رئيس بلدية أُحيلت ملفاتهم إلى مديرية الرقابة، موضحاً أن تكرار الشكوى من المواطنين على رئيس بلدية يجعله في قفص الاتهام، ما يستدعي من المحافظة الوقوف عن كثب ومتابعة وتدقيق الشكاوى المقدّمة، وفي حال تبيّن التقصير والإهمال من المجلس البلدي سيتمّ تحويله إلى الرقابة ومحاسبته على التقصير الحاصل. وأشار النادر إلى تحسّن واقع النظافة في المحافظة بعد تلزيمها لمتعهد نظراً لنقص الأيدي العاملة والآليات، علماً أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم الدعم للبلديات ولاسيما البلديات المحدثة حيث قدمت لها إعانات مالية من أجل الوقوف على أقدامها.
وما أثار استهجاننا عدم تعاون عضو المكتب التنفيذي المختص بالمدن والبلديات محمد مضاوية، حيث حاولنا التواصل معه والاتصال عبر أكثر من وسيلة ووصلته رسائلنا، لكنه لم يستجب من دون معرفة الأسباب رغم أنه من الأعضاء المتعاونين مع الإعلام في المرات الماضية.

تجميل وتلميع
آخر القول.. فقد أجمع المعنيون في المحافظة على إعطاء درجة مقبول وجيد لأداء المجالس المحلية، إلا أن المواطن لا تعنيه النسب والتقييم المكتبي، فهو يبحث عن أفضل الخدمات في ظل التعافي وعودة الأمن والأمان، إضافة إلى ما يشاهده ويسمعه من تصريحات وجولات للمسؤولين تظهر الوحدات الإدارية بأبهى صورة، ولاسيما طريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للجهة المعنية، وذلك بالتجميل والتلميع وتمرير بطاقات الشكر والامتنان في كل عمل تقوم به إحدى المديريات، وكأن ما يتمّ تنفيذه ليس واجباً!!.
علي حسون