5400 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم تدعم النمو وجذب الاستثمارات

تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أنه يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تقدم مساهمات مهمة في النمو والتنمية، وتُساعد على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إذا ما نجحت في بناء روابط مع الاقتصاد الأوسع. ويمكن لهذه المناطق أن تدعم مشاركة سلسلة القيمة العالمية، ورفع المستوى الصناعي، والتنويع، ومع ذلك، لا شيء من هذه الفوائد يُمكن أن يأتي تلقائياً. وأفردت دراسة عن الاستثمار الأجنبي في عام 2019، صدرت مؤخراً، فصلاً خاصاً عن المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تُستخدم على نطاق واسع في معظم الاقتصادات النامية وعديد من الاقتصادات المتقدمة النمو، وداخل هذه المناطق المحددة جغرافيا، فيما تيسر الحكومات النشاط الصناعي من خلال الحوافز الضريبية والتنظيمية ودعم الهياكل الأساسية.

وقالت “أونكتاد”: إن المناطق الاقتصادية الخاصة توجد حالياً في 147 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، ونحو ثلاثة أرباع الاقتصادات النامية وجميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تقريباً. ونما عدد هذه المناطق بوتيرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وهناك ما لا يقل عن 500 منطقة اقتصادية خاصة في طور الإنشاء.

فيما تركز القائمة حالياً على أنشطة متعددة بينها الابتكارات، حيث أحصت المنظمة عددها البالغ 5383 منطقة خاصة، كان لآسيا وحدها 4046 منطقة، والدول النامية 4772، والاقتصادات الانتقالية 237 والدول المتقدمة 374.

وعن وجود المناطق الاقتصادية الخاصة في آسيا هناك 2543 منطقة اقتصادية في الصين، و528 للفلبين، و373 للهند، و74 لتايلاند، و47 لكوريا الجنوبية، و47 للإمارات -المركز السادس في آسيا-، و45 لماليزيا، و39 لبنجلادش، و31 لكمبوديا. وتشكل طفرة المنطقة الاقتصادية الخاصة جزءا من موجة جديدة من السياسات الصناعية واستجابة لتزايد المنافسة على الاستثمار المتنقل على الصعيد الدولي.