آمال فلاحية باستئناف تسويق محاصيل الحبوب

الحسكة- إسماعيل مطر

لا يزال فلاحو الحسكة يأملون بالموافقة على تسويق محاصيلهم الزراعية من مادة الأقماح، حيث ما زالت قاطراتهم وشاحناتهم محمّلة بالحبوب على أبواب مركزي الثروة الحيوانية وجرمز، بعد أن فوجئوا بإيقاف عمليات الشراء على مستوى المحافظة اعتباراً من ٢٠ الشهر الحالي. وبيّنت إدارة مؤسسة الحبوب السماح لفلاحي الحسكة بإمكانية بيع محاصيلهم في أي محافظة أخرى. من جهته أكد المهندس يوسف قاسم مدير عام السورية للحبوب لمراسل “البعث” في اتصال هاتفي أنه تمّ إيقاف عمليات شراء الأقماح في مركزي الثروة الحيوانية وجرمز في محافظة الحسكة، وأن فروع المؤسّسة تستقبل جميع الكميات من محصول القمح في مراكزها في عموم المحافظات، موضحاً أن المؤسسة يقع على عاتقها دفع أجور النقل والعتالة، كما تمّ تحديده من الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكداً أن فروع المؤسّسة تقوم بشراء الأقماح حتى الدرجة الرابعة وفق معايير ومقاييس المؤسسة. في سياق متصل  شكّل مجلس محافظة الحسكة عدة لجان، الهدف منها التحقيق في التجاوزات والمخالفات، إضافة إلى عمليات السمسرة والمتاجرة التي حصلت لهذا المحصول الاستراتيجي.

وحمّل أعضاء مجلس محافظة الحسكة الإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب التقصير في اتخاذ الإجراءات وتوفير مستلزمات تسويق القمح لهذا الموسم في محافظة الحسكة، خصوصاً توفير أكياس وبعض المستلزمات اللوجستية الأخرى التي تساهم في إنجاح عمليات التسويق. من جانب آخر علمت “البعث” أن المدير العام للسورية للحبوب قام بجولة إلى مدينة القامشلي بداية الأسبوع الحالي، حيث يتوقع الفلاحون من خلال هذه الزيارة إمكانية استئناف عمليات التسويق والتي تُقدّر بنحو 500 ألف طن من محصول القمح، والذي مازال قسم منه محملاً بالسيارات ينتظر الأذن بالدخول إلى مراكز الشراء. في حين أفاد المهندس عامر سلو مدير زراعة الحسكة أنه تمّ تسويق نصف إنتاج المساحات المزروعة بالأقماح على مستوى المحافظة و20 بالمائة من مساحات محصول الشعير، مبيناً أنه لم تواجه الزراعة أي معوقات للموسم الحالي.  الجدير بالذكر أنه تمّ تسويق 391 ألف طن من محصول القمح حتى قرار إيقاف عمليات التسويق. وأشارت مصادر من مديرية فرع الحبوب بالقامشلي إلى أنه تمّ إرسال جميع الفواتير إلى المصارف الزراعية، وتُقدّر بـ72 مليار ليرة، و14 ملياراً قيم محصول الشعير والتي توقفت أيضاً بشكل مفاجئ دون تقديم أعذار مقنعة، في حين تمّ تخصيص 400  مليار ليرة لهذه الغاية.