كفاكم انكفاءً..!

لا يزال ارتفاع الأسعار يواصل الضغط على المواطن وسط عجز حكومي واضح تجاه معالجة هذه المسألة التي لم يعد يتحمّل التعاطي معها أبداً!.

ويشي المشهد العام بأن انكفاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن واقع السوق وحيثياتها، ترك الساحة خالية للتّجار للتحكّم بمعيشة المستهلك الذي ضاق ذرعاً بتجاوزهم لحدود وأدبيات التجارة!.

طبعاً المبررات جاهزة دائماً.. فتاجر المفرق يرمي الكرة في ملعب نظيره تاجر الجملة، ليعلقها الأخير مباشرة على شماعة سعر الصرف غير المستقر، ليأتي الجواب الرسمي بأن تمويل مستوردات التّجار يتمّ بسعر الصرف المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فلا مبرّر لرفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية!.

إذن.. ما سبق ينبئ بالمحصلة، إما بتراخي الجهات الحكومية عن المعالجة الفعلية، أو بعجزها، أو بتواطؤ بعض مفاصلها مع التّجار.. ليبقى المستهلك بالنهاية هو الضحية.

واقع السوق أيها السادة بات بحاجة لأن يوضع تحت مجهر الحكومة، لتشخيص أدق تفاصيله، وإنزال أقسى درجات العقوبة بحق كل من يتاجر بقوت المستهلك، وإعلان اسمه على الملأ حتى يكون عبرة لمن يعتبر، ولعلّ أبرز دوافع هذا الأمر هو تدني مستوى الدخل الذي لم يعد يكفي لساعات بكثير من الأحيان!.

فما الذي يمنع الحكومة وجهاتها المعنية عن المعالجة؟.

فلا هي فعّلت الإنتاج إلى الحدّ الأدنى المطلوب..! ولا هي تزيد الرواتب والأجور..! ولا هي تضبط الأسعار..!. مع الإشارة هنا إلى أنه في حال ارتضت الحكومة زيادة الرواتب فلا بد أن تكون 100% كحدّ أدنى، وإلا فلا داعي لهذه الزيادة كونها ستتآكل فوراً وتكون بمنزلة “رفع العتب”..!.

إن المواطن يعيش هذه الأيام حالة من اليأس الشديد تجاه الوضع الاقتصادي المتردي، الذي فاق التوقعات، خاصة في ظل الخيبة المسيطرة على العامة لجهة ما وعدت به الحكومة من تفعيل الإنتاج وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي ككل، نتيجة التسهيلات الممنوحة لبعض رجال الأعمال لجهة التوسّع بالمشاريع غير الإنتاجية كالمولات والمطاعم وغيرها المدرّة للمال الوفير لأصحابها ليس إلا!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com