واشنطن تعرقل صدور بيان أممي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس
تأكيداً على انحيازها السافر للكيان الصهيوني وتغطية على جرائمه، منعت الولايات المتحدة طرح مسودة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان يدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين بوادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة: إن الولايات المتحدة أبلغت الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن أمس بأنها لا يمكنها تأييد نص مسودة البيان، مشيرين إلى أنه تمّ طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات، لكن واشنطن رفضت أيضاً تلك المسودة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الاثنين الماضي، في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال، بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحمص بالقدس المحتلة، والتي تعد الأكبر منذ عام 1967، وتطول بداية أكثر من 100 شقة لتنتهي بهدم نحو 225 شقة.
وبعيد العرقلة الأمريكية للقرار صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، واقتحمت قرى وبلدات في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 16 منهم، فيما اقتحمت مخيم جنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بحالات اختناق.
وكان أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذت جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البقعة شرق الخليل بالضفة الغربية وجرفت أراضي زراعية للفلسطينيين، فيما أطلقت بحرية الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات، في وقت أكد المزارع الفلسطيني صابر البسيوني، والذي تقع أرضه شرق مدينة بيت حانون، أن زراعة الأرض شرق القطاع باتت صعبة للغاية، فالاحتلال يتعمّد بشكل مستمر رش المزروعات بمواد سامة محرمة دولياً، مدعياً أنها مبيدات زراعية، وهذا يتسبب بموتها، وتسمم التربة لتصبح غير صالحة للزراعة، إضافة إلى إطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب من أرضه.
مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان، أوضح أن الاحتلال استهدف 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية شرق القطاع بعمليات الرش بمواد سامة محرمة دولياً باستخدام الطائرات، وهذه المساحة تشكّل 17 بالمئة من مجمل مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان 20 ألف مزارع في القطاع عملهم، ونقص حاد في المحاصيل الزراعية فضلاً عن تدمير البيئة والتربة.
وقدّم تقرير وكالة الأبحاث البريطانية فورنسيك أركيتكتشر الصادر مؤخراً تحليلاً لعمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية التي قامت بها سلطات الاحتلال في القطاع من العام 2014 حتى 2018 معتمدة بشكل كبير على أبحاث ميدانية قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان “مسلك وعدالة” و”مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة” أقرت فيها سلطات الاحتلال بأنها قامت بثلاثين عملية رش لمواد كيميائية من الجو خلال خمس سنوات بالقرب من أطراف القطاع.
إخلاء سبيل طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا
أعلنت سفارة موسكو لدى كييف أن قوات الأمن الأوكرانية أخلت سبيل أفراد طاقم السفينة الروسية المحتجزة في ميناء إسماعيل الأوكراني، موضحة أنهم الآن في طريقهم إلى روسيا، وذكر المتحدث الإعلامي باسم السفارة، دينيس غولينكو، في تصريح صحفي مقتضب: “أفراد الطاقم في الطريق إلى وطنهم، والسفينة نفسها لا تزال باقية في إسماعيل”.
من جانبه، أعلن مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية أنه “تمّ الإفراج عن البحارة المحتجزين في الناقلة الروسية”، وأضاف: “ومع ذلك، تم إلزام البحارة الروسية بالتعهّد بالمثول للاستجواب حال استدعائهم من قبل التحقيق، الأمر الذي لا يمنعهم قانونياً من مغادرة أوكرانيا، حيث يجري التعامل معهم في إطار القضية باعتبارهم شهود عيان، وبالتالي لا تفرض أي قيود على تنقلهم”.
في غضون ذلك، ذكر متحدّث باسم النيابة العامة الأوكرانية أن فريق التحقيق أجرى استجواباً بحق 10 أفراد من طاقم السفينة الروسية.
واحتجزت قوات الأمن الأوكرانية، في وقت سابق أمس، الناقلة الروسية “نيكاسبيريت”، زاعمة أنها سفينة “نيما” التي تتهمها كييف بعرقلة سبيل سفن تابعة لأوكرانيا خلال الحادث في مضيق كيرتش عام 2018.
ورداً على هذه التطوّرات، قالت الخارجية الروسية: إنها على علم باحتجاز السفينة، مشددة على أن “أوكرانيا عليها التفكير جيداً في عواقب ما يحدث”.
وقال مصدر روسي: إنه “يجب بحث كل التفاصيل، وعدم الاستعجال في الاستنتاجات النهائية، وبحث اعتراضات السلطات الأوكرانية تجاه الناقلة الروسية. لقد تم الإعلان عن أنها بسبب حادث كيرتش، لكننا حتى الآن لا نعرف عدد أفراد الطاقم أو عن توجيه اعتراضات محدّدة للبحارة”.
وردّاً على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن موسكو ستتخذ إجراءاتها فيما يتعلق بالناقلة المحتجزة بعد معرفة التفاصيل، أجاب: “بالطبع”، وأضاف قائلاً: “لا أودّ أن أفكر بأن هذا هو أول إجراءات السلطات الأوكرانية بعد الانتخابات، كما لا أرغب في الاعتقاد أن هذه الخطوة تأتي كوسيلة لجمع مواد للتبادل (تبادل البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بتهمة الاعتداء على الحدود البحرية الروسية)… على أوكرانيا التفكير جيداً في عواقب ما يحدث”.
وكان مكتب المدعي العام العسكري الأوكراني، أناطولي ماتيوس، قد أكد أن قوات بلاده تحتجز 7 بحارة روس على الأقل من طاقم الناقلة الروسية الموقوفة في ميناء إسماعيل.
وفي شأن آخر، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو أمس، أن هناك حرباً إعلامية شرسة تشنّ ضد روسيا ويومياً يتم تأليف الأخبار الكاذبة.
وقالت ماتفيينكو للصحفيين، في سياق تعليقها على ضغط الغرب على وسائل الإعلام الروسية: “ضد روسيا تشنّ حرب إعلامية شرسة باستخدام الأخبار الكاذبة”.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه “لا يمكن لأحد أن يتهم روسيا بتأليف أخبار مزيفة”، مشيرة إلى أنه في الغرب يخشون سماع وجهة نظر مختلفة.
وأوضحت ماتفيينكو أن مجلس الاتحاد مستعد لمناشدة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج.
وأضافت بهذا الخصوص: لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نسكت، وسننتهز أي فرصة، لمناشدة المسؤولين عن وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي الأمم المتحدة. صدّقوني، نحن دائماً نرسل نداءات، وهي تعِد بنتائج معينة، ويتم إصدار التصريحات”.
وفي الوقت الذي يشنّون فيه حرباً إعلامية على روسيا في إطار ما يسمّى “روسوفوبيا”، لا ينفك الأوروبيون عن الحديث حول ضرورة الحوار مع روسيا، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، أن الحوار مع روسيا يعدّ أحد العناصر الرئيسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لكاستالدو، هناك “برودة معينة” في العلاقات بين موسكو وبروكسل، لكن ينبغي علينا استخدام أي فرصة ومنصة لاستئناف الحوار واستعادة الثقة بين الطرفين، وأوضح أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يجب ألا يستمر إلى ما لا نهاية، لأن المشكلات الإقليمية والعالمية المختلفة لا يمكن حلها إلا سوية.
وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن أمله أن تتم عملية التقارب في الوقت المناسب.