“التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص” السباعي: ضرورة وطنية في مرحلة إعادة البناء والإعمار

اللاذقية- مروان حويجة:

تناول المنتدى الاقتصادي الحواري الذي أقامه فرع اللاذقية للحزب أمس في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية موضوع “التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص”، وذلك بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي. وناقش المشاركون في الملتقى أهمية تحقيق التكامل ومقوماته وأشكاله في مرحلة ما بعد الحرب ومتطلبات وآليات تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص والبنى التشريعية والقانونية والاقتصادية لهذا التكامل المنشود.

وأكد الرفيق السباعي أن المنتديات والملتقيات الحوارية بما تتيحه من مناخات وأجواء ومناقشات غنيّة تشكّل أحد الروافد الهامة التي يعوّل عليها لبلورة أفكار وتصورات ضرورية لتطوير الواقع الاقتصادي، وأوضح أن حزب البعث العربي الاشتراكي، وانطلاقاً من موقعه الريادي والقيادي في المجتمع والدولة، يحاول استقطاب كل الطاقات والإمكانات والقدرات في إطار من الشمولية والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق النهوض المستمر، وأكد أن القطاع العام أثبت ريادته وفاعلية دوره منذ فجر التصحيح المجيد، وبرغم كل التحديات والظروف، فإن القطاع العام ظلّ قوياً في دوره الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، وشدد على أولوية وحتمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، لأن هذا التكامل ضرورة وطنية، وهو الذي سيبني الوطن.

وأكد الرفيق السباعي أن هوية اقتصادنا الوطني تكمن وتتجلّى في اقتصاد يخدم الوطن والمواطن، وأضاف: إن قانون التشاركية الذي صدر قبل سنوات حدّد موجبات وأسس ومقومات التشاركية، وجاء شاملاً ومتكاملاً في حيثياته وتعليماته التنفيذية، ومن الضروري التعاطي مع هذا القانون بكل ما يتضمنه بعمق، لأنه يشكّل ركيزة تشريعية وقانونية  للعمل التشاركي في المجال الاقتصادي بين جميع القطاعات بما يعزّز تكامل الطاقات والقدرات في إعادة البناء والإعمار، ولفت إلى التشريعات والقوانين والمراسيم المحفّزة للاستثمار والكفيلة بإطلاق المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة العمل على  تطوير قانون الاستثمار، وتشكيل مجموعات عمل لإعادة النظر بالكثير من القوانين بهدف دعم الاستثمار وإعادة الإعمار، وركّز على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاعات عبر تفعيل دور اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وأن تأخذ على عاتقها زمام المبادرة والمشاركة في كل أولويات تطوير العمل الاقتصادي بعيداً عن اعتبارات ربحية بحتة، وهذا ما يقتضيه الواجب الوطني في ظل الظروف الراهنة والحرب التي تستهدف شعبنا اقتصادياً بحصار جائر وعقوبات ظالمة لم تستطع أن تنال من صمود أبناء الوطن، بل زادتهم إصراراً وصلابة.

ودعا الرفيق السباعي إلى تكريس الجهود لتشجيع المشروعات التنموية الصغيرة والتنموية المتناهية الصغر، ومشروعات التصنيع الزراعي بما يدعم تسويق وتصريف فوائض المحاصيل، وتشجيع التنمية الريفية من خلال تمكين المرأة الريفية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب، وتنمية الإنتاج المحلي بقيمة مضافة وبجدوى اقتصادية متكاملة.

وتحدّث في المنتدى الدكتور محمد شيخ إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية عن أهمية مقومات وأشكال التكامل في مرحلة ما بعد الحرب، ومفهوم إعادة البناء والإعمار من خلال أولويات أساسية، أهمها بناء البشر والتشريعات والثقافة الاجتماعية، وتحقيق البعد الوطني في إعادة الإعمار بالاعتماد على الرأسمال المحلي والطاقة البشرية والكفاءات العلمية المتوفرة والطاقة البديلة، وتقديم التسهيلات والبنى التحتية، وتبسيط الإجراءات، وإنجاز الدراسات الاقتصادية الدقيقة مع تضمينها الإشراف ومعايير الجودة والسرعة في التنفيذ.

من جهته المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ركّز على متطلبات التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، وانعكاس هذا التكامل على إعادة تمويل البنى التحتية، وتحفيز نمو الناتج المحلي.

بدورها الرفيقة وفاء معلّا  رئيسة المكتب الاقتصادي الفرعي، أشارت إلى أهمية تشكيل قاعدة بيانات ومعلومات حول سبل ومقومات ومحفّزات التكامل بين القطاعين العام والخاص تكون نتاجاً للرؤى والتصورات وأوراق العمل الاقتصادية المطروحة بشكل متتابع وممنهج مع المؤشرات التي تدعم عملية التكامل، وأولوية  توسيع مشاركة الخبرات في الرؤى التطويرية المنشودة.

واغتنى المنتدى بمجموعة كبيرة من المداخلات والأفكار حول دعم المنشآت الصغيرة والمشروعات المولّدة لفرص العمل، ومكافحة الهدر والفساد، وتطوير عجلة الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الخبرات والدراسات التخطيطية العامة  في دراسة مشروعات القطاع الخاص، ومعالجة الاستملاك السياحي للشريط الساحلي، وترشيد الاستهلاك، والاهتمام بالصناعات المحلية في مواقع الانتاج، والتوسع المستمر بمشروعات التنمية الريفية.

حضر المنتدى الرفاق والسادة محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب والرفيق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وفعاليات اقتصادية وإدارية ونقابية واجتماعية.