“تأمين” على أنغام “دوّرها.. دوّرْ”!!

وفقاً لمتابعي خبايا وخفايا قطاع التأمين عامة والصحي خاصة، هناك العديد من الهواجس والمآخذ “القاتلة” على هذا القطاع، الذي لا يزال يترنّح ما بين ضرورة الوصول به للحدّ الذي يستحقه من فعالية وتأثير وجدوى، وما بين طرق وأساليب الوصول لذلك!.
مناسبة الرأي المقدّم، ترجع للاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة عقود التأمين الصحي الاثنين الفائت، أي قبل أربعة أيام، بحضور نقيب صيادلة سورية وممثل شركات الإدارة في اللجنة.
في الاجتماع تمّت مناقشة ودراسة العقود مع مزوّدي الخدمة، من أجل اعتماد عقود موحدة بين طرفي التعاقد (شركات إدارة نفقات التأمين الصحي- مزود الخدمة).
وبحسب ما نشره أصحاب الاجتماع، فقد أوصت اللجنة باعتماد شبكة طبيّة نوعيّة خاصة لكافة شركات الإدارة، بما يتوافق مع شبكة المؤسسة العامة السورية للتأمين، والاستفادة من قرارات لجنة سوء الاستخدام فيما يخصّ مزودي الخدمة.
وفوق السابق، تمّت الموافقة على إعادة تقييم شركات إدارة نفقات التأمين الصحي، على أن يراعى كلّ ما استجد من تطورات وتحديثات في شركات الإدارة خلال الفترة الماضية.
تعقيباً وتحليلاً ونقداً على ما جاء في الاجتماع من توصية وموافقة، وحتى على لماذا تمّ الاجتماع، نردّد ما تقوله العامة حين استهجانها أمراً واستغرابها فعلاً، ولاسيما بعد أن يكون مكرراً في أكثر من مكان وزمن: “أي أهلين..!!!”.
شبكة طبية نوعية لكافة شركات الإدارة، توصية لا إقراراً..!؟، علماً أن الحديث والإعلان عن هذه الشبكة مرَّ عليه أكثر من سنتين..!، ولا يزال الموضوع يُطرح في دائرة التوصية..!؟.
وموافقةً –فوق الشبكة- على إعادة التقييم للشركات..، رغم مرور الزمن نفسه وأكثر على هذا الكلام الذي لا يزال يعاد ويكرّر..، دون أن يلقى طريقه للتنفيذ والمباشرة به، ورغم ما طالبت به هيئة الإشراف على التأمين في هذا الشأن، وقبل نحو عامين أيضاً، وأعلمت به الشركات المعنية..!؟.
وهنا نذكر (ليس لأن التذكير ينفع)، بل لنؤكد أن ما نقوله ليس تهجماً..، فقبل عامين وربما أكثر أو أقل بقليل، نشرنا هنا مادة تناولنا فيها ما تمّ تداوله في اجتماع اللجنة أعلاه وغيره، تحت عنوان: (بمثابة الإنذار الأخير.. وقد أعذر من أنذر..!؟ “السورية للتأمين” ترفع بطاقاتها الصفراء..والحمراء مصير الشركات “المغازلة” للخسارة وسوء الإدارة..!؟).
والمفارقة هي ألا نسمع إنذاراً آخر، وإنما أعادنا المجتمعون إلى ما قبل المرحلة التي سبقت ذلك الإنذار..، أي أن ما كان صدر من إنذار وتمّ تعميمه عليها..، ها هو يسقط بالتقادم، ويتمّ إعطاء الشركات فسحة زمنية ومكانية وتشغيلية أخرى لا ندري إلى متى ستستمر..، كي تسوي أوضاعها وتلتزم بمعايير التقييم التي تم تحديدها سابقاً.. إلخ..!؟.
والسؤال: إلى متى سيظل تأميننا الصحي يدور في هذه الدائرة، وما المصلحة أن تدور المواضيع..، وفي مصلحة من..، وما الثمن..!؟، ودوّرها دوّر!!.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com