مجلس الوزراء يقرّ التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بمنح “بطاقة جريح وطن”

أقر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم13 لعام 2019 الخاص بمنح بطاقة تكريم تسمى “بطاقة جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق نتيجة الحرب أو العمليات الحربية من عسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.
وبهدف تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، قرّر المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن المقاسم بالمناطق الصناعية المُحدثة في كل من “صافيتا-الشيخ بدر-الدريكيش-القرداحة” إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم بدلاً من الثلث.
وأقر المجلس آلية جديدة لتوزيع اللباس العمالي للشرائح المستحقة من العاملين في الدولة بناء على مذكرة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال، وشملت اللباس العمالي بأنواعه “العمل والهندام والوقاية” لحوالي 453 ألف عامل.
وبما يرسّخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء، استمع المجلس إلى عرض قدّمه وزير العدل حول متابعة ملف القروض المتعثرّة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية المختصة، موضحاً أن قيمة المبالغ المحصّلة من هذه القروض بلغت حتى الآن نحو182 مليار ليرة سورية.
وبهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها، وتنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العامة والقضاة والموكلين، درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين، على أن يتم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروعين خلال الجلسة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتعلّق بردم ما يقارب 18 هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد، والواقع ضمن المياه، لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة، وإطلاق المشاريع التنموية فيها.
وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الخاص بمنح “بطاقة جريح وطن” تتضمّن آلية الحصول على البيانات لمنح البطاقة، وعدّة مزايا تتعلق بالتعليم والصحة والنفاذ لسوق العمل والمشاريع متناهية الصغر، مبينة في سياق آخر أن الكلفة التقديرية للباس العمالي الذي سيتمّ توزيعه على الشرائح المستحقة من العاملين في الدولة تقدّر بـ 11.7 مليار ليرة.
بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة سبق أن قامت بزيادة مدة تسديد المكتتبين لثمن المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية والمحدثة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 بهدف تخفيف الأعباء عن المكتتبين، وتشجيع الصناعيين والحرفيين على الاكتتاب.
من جهته بيّن وزير العدل القاضي هشام الشعار أن هناك آلية لمعالجة المعوقات التي تقف في وجه تحصيل القروض المتعثرة وفقاً للقانون وبالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة، مؤكداً وجوب استرداد أموال المصارف لأنها أموال الدولة والمواطنين.