حروب ترامب التجارية

تُعدّ الولايات المتحدة والصين أكبر قوتين اقتصاديتين واثنتين من أكبر القوى التجارية في العالم، وسيكون لنتائج المفاوضات التجارية بينهما تأثير كبير على مستقبل النظام التجاري العالمي.

تريد الولايات المتحدة من الصين السماح بالملكية الأجنبية في قطاع الالكترونيات، والتدفق الحر للبيانات التجارية من الشركات الأجنبية التي تعمل في الصين. إن كلا الجانبين سيستفيدان بدرجات متفاوتة من انفتاح السوق، ومن المحتمل أن يمتد ذلك إلى دول أخرى أيضاً، إذ إن “40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أثبتت أن التعاون والحوار أفضل من الاحتكاك والمواجهة”، حسبما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ.

رفض الولايات المتحدة لـمعاهدة “الشراكة عبر المحيط الهادئ”، وتعريفات ترامب المفروضة على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، والتحرّك نحو التجارة المتحكّم بها، دفعت حلفاء واشنطن في كل من آسيا وأوروبا إلى تسريع التحوّط في مواجهة عدم اليقين الأمريكي، فقد تبنّت اليابان “اتفاقية الشراكة الشاملة المطوّرة عبر المحيط الهادئ” دون الولايات المتحدة، وسارع الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، وشهدت وتيرة التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان نمواً متسارعاً في معلم هام من الاتجاه نحو نظام تجاري ما بعد أمريكا.

يمتد هذا التحوّط إلى عالم الأمن، حيث أثار تشويه ترامب للحلفاء والتحالفات شكوكاً متزايدة حول موثوقية الولايات المتحدة.

وبما أن ترامب يحب الرسوم الجمركية، فمن المرجّح أن يواصل دفعها إلى الأمام، رغم أن هناك ضغطاً من الكونغرس الأمريكي لوقف الرسوم، وخاصة تجاه كندا والمكسيك، الأمر الذي يعد حوافز إضافية للتعاون بين روسيا والصين.

عناية ناصر