العراق: القوى الشعبية ترفض التدخل الأمريكي

أعلن تحالف البناء العراقي رفضه التدخلات الأميركية في الشأن العراقي الداخلي، وما يخص القضايا السيادية، مؤكداً عدم السماح لأي دولة أو مؤسسة أجنبية بتجاوز السيادة العراقية.

جاء ذلك رداً على عودة الحديث عن مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يتناول الشأن الداخلي وقضايا تمس استقرار العراق.

وأكد المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي أن طرح مشروع قانون من قبل مجلس النواب الأميركي تحت عنوان “منع زعزعة استقرار العراق” هو تدخل سافر، مشيراً إلى أن التحالف يرفض هذا التدخل عبر وصايا جديدة يحاول مجلس النواب الأميركي تمريرها تحت مبررات مكشوفة.

وشدّد الأسدي على أن مشروع القانون الأمريكي ورقة ضغط جديدة تهدف إلى لي ذراع الحكومة والبرلمان العراقيين، محذّراً العراقيين من خطورة ما يحاك في الكواليس والعلن، وداعياً الجميع إلى اتخاذ موقف رافض لهذا التحرك الذي يستهدف الدولة العراقية أولاً، ويؤسس لزعزعة استقرار العراق.

بالتوازي، أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أن الإنفاق الحالي غير المدروس سيضع البلاد أمام أزمة مالية عميقة ومعقدة، ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

وقال النائب عن الائتلاف علي السنيد في بيان صحفي: إن “تحذير صندوق النقد الدولي جاء مطابقاً لتوقعاتنا بطريقة إدارة السياسة المالية المتبعة حالياً، والتي حذّرنا منها مراراً، وإن إمكانية الاستقرار والنمو الاقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 25% سنوياً، ما يهدد الاستدامة المالية للدولة”.

وأضاف: إن “حكومة العبادي التي ورثت انهياراً مالياً في 2014، وخاضت الحروب، وواجهت أزمات الطوارئ الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بخزينة خاوية، استطاعت الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار والدولة من فقدان السيولة المالية، وحققت فائضاً بحدود 18 مليار دولار سنة 2018، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة بما فيها ترشيد النفقات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، ومراعاة المفاضلة بأولويات الإنفاق ومجالاته، وكانت تخطط لجعل الإنفاق منتجاً لضمان النمو الاقتصادي المضطرد”.

وأشار النائب العراقي إلى أن “تحذير صندوق النقد الدولي جرس إنذار خطير على الحكومة الاستماع إليه، وأن الفوضى بالسياسة المالية ستقود إلى تداعيات كارثية”، مضيفاً: إن “لدى ائتلاف النصر رؤية متكاملة لضمان سياسة مالية رشيدة تعزز من نمو الاقتصاد، وتحول دون اقترابه من الحافات الخطرة”، وبيّن أن “حشد الموارد المالية المحلية، وتطبيق استراتيجية الشمول المالي، وتطوير سوق رأس المال وأدوات الدين، وتوسيع التمويل الأصغر، خطوات نعتمدها ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد”.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الثلاثاء بغداد من الاستمرار مما وصفه بـ”الإسراف” الحالي، وقال: إن “ميزانية العراق للعام الجاري، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فإنها ستقضي على أي تقدّم حققه العراق اقتصادياً خلال السنوات الماضية”.